بعد التصريحات الأخيرة لوزيرالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، و التي هاجم فيها الأساتذة المتعاقدين واتهمهم بعرقلة سير الدراسة، على خلفية خوضهم لسلسلة من الإضرابات من أجل إسقاط نظام التعاقد،ردت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليه التعاقد فوج 2019 بالاستمرار في الاحتجاج و التصعيد. وأكدت التنسيقية في بيان لها، أن المسس بعضو واحد هو المساس ب 7000 أستاذ فرض عليه التعاقد، باعتبارأنهم جزء لا يتجزأ من ما أسموه ب ” المعركة النضالية” التي ترمي إلى إسقاط نظام التعاقد ورد الاعتبار للمدرسة العمومية و الأسرة التربوية”. وعبرت التنسيقية في بيانها، عن استعدادها لخوض أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة في حالة المساس باي استاذ من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بأفواجه الأربعة على الصعيد الوطني. وأكدت استمرارها في مقاطعة حصص التكوين النظرية و الميدانية الخميس 28 مارس الجاري، معتبرة أن المقاطعة قابل للتمديد. ومن جهته طالبت التنسيقية بالصرف الفوري لتعويضات الأساتذة المتعاقدين فوج 2019، مشددة على تشبتها بمطالبها المتمثلة في إسقاط نظام التعاقد و إدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية. وحمل المصدر ذاته في ختام بيانه، الوزارة الوصية مسؤولية تبعات الاحتقان الحاصل نتيجة تماديها في سياسة “التضليل و الهروب إلى الأمام ضاربة بذلك مطلب الأساتذة عرض الحيط”ن يقوال البيان.