التقدم والاشتراكية يعبر عن رفضه لتعطيل عمل الجماعات الترابية وسحب اختصاصاتها

أدان حزب التقدم والاشتراكية ما أسماه تعطيل عمل الجماعات الترابية، وتقييده بموجب دوريات، والسحب الصريح لعدد من اختصاصاتها، والتضييق العملي على ممارستها لصلاحياتها الأصيلة من طرف سلطة المُراقبة الإدارية.
ورفض رفاق نبيل بنعبد الله عقب اجتماع مكتبهم السياسي، أمس الثلاثاء، أن تتحول سلطة المُراقبة الإدارية ، بدعوى الجائحة، إلى سلطةٍ للوصاية المُطْلَقَة، في تنافٍ مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية.
ويرى حزب التقدم والاشتراكية في بلاغه أن المطلوب في هذه الظروف الصعبة، ليس فَرمَلَةُ الديموقراطيةِ والتنميةِ محلياً، وبلادنا على أبواب استحقاقات انتخابية، وليس تحجيمُ أدوار الجماعات الترابية، بل، على العكس تماما، فالمُنتظر هو حفظ مبدأ التدبير الحر وتعزيز مسار اللامركزية والجهوية المتقدمة وإسناد صلاحياتٍ أقوى للجماعات الترابية.
وطالب الحزب إلى التوفيق بين الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية في تدبير الجائحة، مؤكدا على ارتباك التدبير الحكومي للمرحلة الثانية من الجائحة، لا سيما على مستوى الحضور السياسي الباهت للحكومة، وانعدام تماسك مكوناتها، وسوء تواصلها مع الرأي العام الوطني، وضُعف إشراكها لفعاليات المجتمع.
ودعا التقدم والاشتراكية الحكومة بإيلاء الفئات الفقيرة ما تستحقه من اهتمامٍ، بالنظر إلى الاتساع المقلق لمؤشرات الفقر والبطالة والهشاشة، وإلى ضعف التغطية الاجتماعية، ناهيك عن إلى إجراء تقييمٍ مرحلي لحالة الطوارئ الصحية من أجل ترصيد إيجابياتها وتجاوز إخفاقاتها، مشددا على أن تجاوز تداعيات الجائحة، وتوفير شروط تعافي الاقتصاد الوطني، يستلزمان اتخاذ تدابير جريئة.