كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها حول "الوضعية الاقتصادية للسنة الحالية، وآفاق تطورها، خلال عام 2021′′، أن تداعيات كورونا زيادة على موسم الجفاف سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني. وأكد التقرير ذاته، أنه يتوقع أن تخلف هذه الأزمة عواقب وخيمة على النشاط الاقتصادي الوطني، تجاوزت تداعياتها تلك الناتجة عن الأزمة المالية لسنة 2008 . وأضاف، أنه من المنتظر أن تتأثرعدة قطاعات رئيسية بالنتائج السلبية للأزمة الصحية والاقتصادية، خاصة أنشطة السياحة والنقل والبناء وكذا الصناعات التحويلية التي ستعاني من انخفاض الطلب الخارجي الوارد أساسا من القارة الأوروبية. ومن جهة أخرى، أوضحت أن حجم الناتج الداخلي الإجمالي، وبناء على الانخفاض المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات، سيشهد تراجعا بنسبة 5,8 في المائة، خلال عام 2020، عوض زيادة ب2,5 في المائة، المسجلة عام 2019. وبخصوص تطور الأسعار الداخلية، أكدت المندوبية أن انخفاض الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية، والمواد الأولية الأخرى، مصحوبا بتباطؤ الطلب، سيؤدي إلى انخفاض المستوى العام للأسعار إلى حوالي -0,4 في المائة عوض ارتفاع ب 1,3 في المائة المسجلة عام 2019. وفي هذا السياق، حيث يشهد النمو الاقتصادي الوطني تدهورا، قالت المندوبية إن سوق الشغل سيفقد العديد من المناصب ستصل إلى 712 ألف منصب شغل عام 2020. وبناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط، سيؤدي فقدان هذه الوظائف إلى ارتفاع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى حوالي 14,8 في المائة، أي بزيادة 5,6 نقطة مقارنة بمستواه المسجل عام 2019.