انخفضت صناعة السياحة والضيافة حول العالم، إلى أدنى مستوياتها التاريخية، مدفوعة بتفشي فيروس كورونا حول العالم، وقيود عالمية على الرحلات عبر الحدود. وقال بولوت باغجي، رئيس معهد منتدى السياحة العالمي في تركيا في تصريح لوكالة “الأناضول”، إن خسائر سوق السياحة العالمية قد تبلغ تريليون دولار هذا العام، بسبب الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس “كورونا المستجد”. وأضاف “باغجي” خلال تصريحات أدلى بها للأناضول، أن الحجم السنوي الراهن لسوق السياحة العالمية يبلغ 1.7 تريليون دولار. ولا تتوقف خسائر السياحة عند قيمة تريليون دولار فحسب، وفق باغجي، بل إن خسائر قد تطال العمالة في القطاع، من خلال فقدان 50 مليون وظيفة، ترتبط بالقطاع. “باغجي” أوضح أن هذه النتائج، توصل إليها استنادا إلى أحدث البيانات التي تلقاها من المنظمات الدولية، والبحوث التي أجراها معهد منتدى السياحة العالمي. وذكر باغجي أن فيروس كورونا المستجد ينتشر بسرعة كبيرة، بسبب حالة العولمة التي يشهدها العالم وحركة السفر المستمرة، مضيفًا: “70 بالمئة من قطاع السياحة قد توقف بالفعل”. واستطرد قائلًا: “المؤسسات ذات الصلة في تركيا، وخاصة وزارة الصحة، اتخذت تدابير مهمة منذ اليوم الأول، من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد”. وتابع: “ومع ذلك، تقاعست بعض البلدان عن اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحد من انتشار الفيروس، وخاصة بلدان الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى خروج الأمور عن السيطرة، بسبب اتخاذ الإجراءات اللازمة لكن بعد فوات الأوان”. ونوه باغجي، أن قطاع السياحة يعتبر من القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بانتشار فيروس كورونا المستجد، الذي شوهد لأول مرة في الصين وانتشر منها إلى جميع أنحاء القارات وكافة البلدان تقريبا (188 بلدا). وزاد: “يبلغ الحجم السنوي لسوق السياحة العالمي 1.7 تريليون دولار.. نجتمع باستمرار مع المستثمرين السياحيين الدوليين والمجموعات الفندقية وشركات الطيران.. وبحسب الأبحاث التي أجريناها، فإن الخسائر الاقتصادية التي مني بها قطاع السياحة العالمي لغاية الآن تبلغ 600 مليار دولار”. بدورها، كشفت شركات دولية تعمل بنظام الدفع عن طريق بطاقات الائتمان، مثل أمريكان إكسبريس وفيزا وماستركارد، أن الأضرار التي سببها فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، بلغ ما بين 28-29 تريليون دولار. وأشار باغجي أن الخسائر الاقتصادية التي مني بها قطاع السياحة العالمي بسبب فيروس كورونا، مروعة، ومن شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على القطاعات الأخرى المرتبطة بالسياحة، ما قد يفاقم الخسائر الاقتصادية.