الاستقلال : نقترح السجن بين 5 و10 سنوات لكل من يثبت تورطه في جريمة الإثراء غير المشروع

وضح نور الدين مضيان القيادي الاستقلالي في حوار صحفي مع وكالة الأناضول حول موضوع بلوكاج القانون الجنائي الذي يعرفه البرلمان , إلى أن “الجدل يتعلق أساسًا بفصول القانون المتعلقة بالإثراء غير المشروع، فالتشريع الذي أحالته الحكومة على البرلمان ينص على الغرامة فقط”مضيفا الى انه رغم احترام الآجال مازال خلاف الأغلبية يعرقل المصادقة عليه .
ودعا رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب, إلى “مراجعة شاملة للقانون الجنائي، لأن عدد من مقتضياته (بنود) أصبحت متجاوزة، وتعود إلى ما قبل 60 سنة”. مضيفا الى انه “قدمنا تعديلات حول المشروع في الأجل المحدد، وللأسف خلاف بين أحزاب الأغلبية يعرقل المصادقة عليه”.
ويعتبر مضيان ,عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان', بحسب تصور حزب الاستقلال ,يدعو ” أن فرض الغرامة فقط يُشجع على الفساد، ونحن نقترح السجن بين 5 و10 سنوات لكل من يثبت تورطه في جريمة الإثراء غير المشروع”.