أكد رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال أن الخبر الذي تداولته بعض المصادر الإعلامية والمتعلق بقيام رجل تعليم متقاعد باغتصاب 13 قاصرا، "عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة". وأوضح المصدر ذاته، في بلاغ حصلت "نون بريس" على نسخة منه، أن الأمر يتعلق بمهاجر مغربي ببلجيكا كان يعمل في سلك التعليم العالي، وكان متزوجا بأربع سيدات راشدات وبعد تطليقهن تزوج من جديد بسيدتين راشدتين بناء على شهادة غير صحيحة تحمل صفة مطلق؛ كما تقدم المعني بالأمر في الوقت ذاته بالوثائق الإدارية أمام القاضي المكلف بالزواج للإذن له بالزواج من فتاة قاصر وهو الطلب الذي رفضته المحكمة الابتدائية بأزيلال. وقد تقدمتا زوجتا المعني بالأمر وكذا الفتاة القاصر بشكاية ضد المتهم إلى وكيل الملك بمحكمة أزيلال، ليتم متابعة الظنين من قبل النيابة العامة من أجل تهم تزوير شهادة إدارية تصدرها الإدارة إثباثا لحف وهوية وصفة إضرارا بالغير واستعمالها إضرار بالغير وهتك عرض قاصر بدون عنف، وعدم الامتثال. وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية بأزيلال حكما يقضي بسنتين حبسا في حق المتهم وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، مع حصر العقوبة الحبسية في ستة أشهر حبسا نافذا مع تعويض لفائدة المطالبات بالحق المدني.