تأسف المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، على ظاهرة الإكتظاظ بسجون المملكة، مشددا بأنها مؤلمة ومسيئة. وجاء اعتراف الرميد خلال تفاعله، مع أسئلة البرلمانيين حول وضعية الإكتظاظ داخل سجون المملكة، مصرحا بالقول” بالفعل ظاهرة الاكتظاظ مؤلمة، فقد وصلت نسبة الإكتظاظ 138 في المائة بسجون المملكة بمعدل لايتجاوز 1.89 متر كمساحة لكل سجين، وهي مساحة تتنافى مع مقومات إحترام كل سجين”. إعتراف الرميد وتأسفه بعد تقديم المعطيات الرسمية حول ظاهرة الاكتظاظ بسجون المملكة، أذهل المستشارين الحاضرين للجلسة العمومية لمجلس المستشارين التي تجري في هذه اللحظات، حيث أكد “الرميد بأن المساحة الممنوحة لكل سجين حاليا تتنافى مع المقومات والمعايير المعتمدة والمنصوص عليها لإحترام حقوق السجناء وحفظ الكرامة”. وتابع الرميد حديثه للمستشارين، بكون المشكل الحقيقي، يكمن في التزايد المستمر للساكنة السجنية، مؤكدا على أن مساحة السجون ارتفعت في الفترة ما بين 2014 و2018 بأكثر من 40 ألف مترا مربعا، في نفس الوقت الذي انتقل فيه نزلاء المؤسسات السجنية من 70758 سنة 2012 إلى 83757 نزيلا سنة 2018. وقدم المسؤول الحكومي بعض التدابير التي قامت بها الحكومة، كاشفا عن بناء وتجهيز 17 مؤسسة سجينة بمساحة إيواء تتجاوز 51 ألف متر مربع، خلال الفترة ما بين 2014 و2018، وافتتاح سجنين في طانطان وبركان بطاقة استيعابية تقدر ب2000 سرير، مع برمجة اغلاق السجنين القديمين، ومواصلة أشغال بناء أربعة سجون بطاقة استيعابية اجمالية تقدر ب5800 سرير بكل من العرائش ووجدة وأصيلة والجديدة 2، و بناء سجن جديد 600 سرير بمدينة الداخلة انطلقت، بالموازاة مع برمجة بناء مؤسسة سجنية بالعيون طاقتها الاستيعابية 1300 سريرا.