مجددا، عاد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، محمد صالح التامك، ليبسط ضعف الميزانية المرصودة لقطاعه، والتي برأيه، تبطء وتيرة الإصلاح التي انخرطت فيه الإدارة. محمد صالح التامك، وفي إطار تقديمه لمشروع الميزانية المخصص لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم مشروع مالية 2020، اشتكى "عدم الزيادة في الموارد المالية والبشرية المرصودة للمندوبية العامة". وأمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء 5نونبر 2019، أوضح التامك أن "مسار مواصلة ورش الإصلاح وتطوير تدبير قطاع السجون وإعادة الإدماج، تعترضه عدة إكراهات، وهي مرتبطة في مجملها بعدم الزيادة في الموارد المالية والبشرية المرصودة للمندوبية العامة إذ أنها لا تواكب حاليا التزايد المقلق لعدد الساكنة السجنية." وكشف التامك أن عدد الساكنة السجنية، بلغ 85 ألف و767 سجينا في متم شتنبر 2019، وهو "رقم قياسي جديد يفرض بالطبع تعبئة موارد بشرية ومالية كافية ليس فقط قصد الحيلولة دون تسجيل أي تراجع في المكتسبات بل أيضا من أجل ضمان أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها والعاملين بها" يقول التامك. وتابع التامك أنه "بالنظر إلى عدم الزيادة في الموارد المالية المخصصة للمندوبية العامة، فإن المندوبية تواجه صعوبات مرتبطة بتأهيل البنية التحتية ومواصلة استبدال السجون المتواجدة في الوسط الحضري وفي المناطق الآهلة بالسكان". ونبه المسؤول ذاته إلى أن "النقص الحاد في عدد المناصب المالية، قد تسبب في تدهور مؤشرات تأطير الساكنة السجنية"، فضلا عن "عدم إحراز أي تقدم على مستوى تحسين الوضعية المادية لموظفي القطاع الشيء الذي ينعكس سلبا على معنوياتهم ومردوديتهم، ويمنع جذب الكفاءات اللازمة لتحقيق التطور المنشود". واعتبر التامك أن ما يزيد من حدة هذه الإكراهات هو "التباين الحاصل على مستوى انخراط القطاعات المكونة للجنة الوزارية المشتركة المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خاصة في مجال تنفيذ برامج التأهيل لإعادة الإدماج". وفي معرض حديثه، أشار التامك إلى مواصلة أشغال البناء ب"سجون وجدة، أصيلة، العرائش والجديدة 2، وهي السجون التي قال إنها "ستوفر في مجموعها طاقة استيعابية إضافية تقدر ب 5800 سريرا". وبالموازاة مع ذلك، يضيف المسؤول نفسه، "باشرت المندوبية العامة خلال نفس السنة أشغال بناء سجن جديد بالداخلة بطاقة استيعابية تقدر ب 600 سرير. كما تم استكمال أشغال الترميم وإعادة التهيئة بكل من سجون تازة وآيت ملول وتولال 1 وأسفي وخنيفرة وتاونات والفقيه بنصالح وواد زم وأطيطة 2 وأزيلال وزايو والجديدة وتزنيت وطنجة1". وسجل التامك أن الجهود المبذولة، مكنت "من تحسين الطاقة الاستيعابية، بحيث انتقلت من 158 ألف و505 متر مربع كمساحة إجمالية للإيواء، متم دجنبر 2018 إلى 159 ألف و505 متر مربع عند نهاية شتنبر 2019"، غير أنه اعترف في أن هذا التحسن "لم يمكن بشكل ملموس من الرفع من معدل المساحة المخصصة ومن الحد من الاكتظاظ"، وذلك ب"النظر إلى ارتفاع عدد السجناء وفق نفس الوتيرة خلال هذه الفترة. وتوقع التامك أن تتحسن المساحة المخصصة لكل سجين في أفق سنة 2022 بعد الانتهاء من بناء عدد من المؤسسات السجنية لتصل إلى "3 أمتار مربع". وعلاقة بالميزانية العامة المرصودة، فقد حدد مشروع القانون المالي برسم سنة 2020 للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اعتمادات تسيير قدرها، مليارين و286 مليون و84 ألف درهم، خصصت منها 35.2 في المائة للمعدات والنفقات المختلفة، في حين تمثل الاعتمادات المخصصة لفصل الموظفين 74.8 في المائة مع اقتراح إحداث 500 منصبا ماليا. هذا، و بلغت اعتمادات الأداء المخصصة على مستوى ميزانية الاستثمار 160 مليون و700 ألف درهم. وفيما يخص الاعتمادات المخصصة لفصل الموظفين ، فأشار التامك إلى تسجيل ارتفاع ب24.6 في المائة مقارنة مع سنة 2019، موضحا أن هذه الزيادة، مردها أساسا إلى "تحمل المندوبية العامة للمساهمات المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي والتقاعد". وتابع التامك أن ميزانية نفقات المعدات والنفقات المختلفة، عرفت "انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة (أي ب 9 ملايين درهم). وكشف التامك أن المندوبية العامة "تعرف في الأصل عجزا حادا في تغطية النفقات الخاصة بتدبير المؤسسات السجنية، خاصة في ما يتعلق بتغذية السجناء التي تعرف خصاصا ب 60 مليون درهما وبتسديد متأخرات الماء والكهرباء التي بلغت حوالي 200 مليون درهما". أما بالنسبة لميزانية الاستثمار، فقال التامك إنها "لم تعرف أي تطور منذ سنة 2013، رغم الملتمسات العديدة التي وجهتها المندوبية العامة إلى وزير الاقتصاد والمالية من أجل الرفع من هذه الميزانية قصد تحسين البنيات والتحتية والتصدي لظاهرة الاكتظاظ من خلال تنفيذ مشاريع البناء المبرمجة في مختلف مناطق المغرب". ونبه المسؤول الأول عن السجون إلى أن مندوبيته "لن تتمكن من إطلاق أشغال بناء السجن المحلي بالعيون نظرا لعدم برمجة الاعتمادات الضرورية، وذلك قصد إغلاق السجن الحالي الذي يبقى محط انتقادات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وكان موضوع التزام المملكة المغربية في إطار تفاعلها مع التقريرين الأمميين لمناهضة التعذيب لسنتي 2012 و2014.
