الاعتمادات المالية، التي لا تناسب وتستجيب لاحتياجات المندوبية العامة لإدارة السجون، نقطة أضحت شبه قارة يتم االتنديد بها سنويا عند عرض الميزانية المخصصة لهذا القطاع. ولم تشد هذه السنة عن السنوات السابقة، حيث اشتكى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، محمد صالح تامك، من عدم الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للمندوبية في مشروع قانون مالية 2019. وذلك ب"الرغم من الإكراهات" التي تواجهها المندوبية، وأبرزها "تزايد عدد السجناء، خاصة الاحتياطيين منهم"، إلى جانب "ارتفاع اوراش ومشاريع تم اطلاقها"، في إطار "المخطط الاستراتيجي 2016-2018" . وقال محمد صالح التامك في عرض قدمه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب يومه الجمعة بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لمندوبيته، إن «المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج توفقت في تنفيذ مخططها الاستراتيجي الذي يغطي الفترة 2016-2018، بالرغم من الإكراهات المتعددة التي تواجهها والمرتبطة بعوامل خارجية أهمها ارتفاع عدد السجناء خاصة الاحتياطيين منهم الذين بلغت نسبتهم في فاتح أكتوبر من السنة الجارية 41 في المائة». وأضاف التامك أن الاعتمادات المخصصة سنويا للمندوبية لم تشهد «أي ارتفاع ولم تساير حجم الأوراش والمشاريع التي تم إطلاقها»، مشددا على أن ضعف عدد المناصب المالية «يحول دون توفير الموارد البشرية الكافية لتنفيذ مختلف البرامج والأنشطة المسطرة»، علاوة على «عدم التزام القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة بالمساهمة الفعلية في تنفيذ البرامج الاستراتيجية ذات الصلة باختصاصاتها». وأكد التامك على أن المندوبية العامة «تعقد آمالا كبيرة على ما سيخصص لها من إمكانيات مالية وبشرية، وتمكينها من بلورة رؤية واضحة وبرمجة ميزانياتية متعددة السنوات لضمان استمرارية الأوراش الإصلاحية وتنفيذ هذا المخطط بالفعالية اللازمة» ، معبرا عن أمله في «تفعيل الحلول الممكنة على مستوى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وإعمال العقوبات البديلة للعقوبات القاضية بسلب الحرية سعيا إلى التحكم في حجم الساكنة السجنية». وأشار المندوب العام أن مندوبيته تواصل عملها لأجل الحد من ظاهرة الاكتظاظ وتداعياتها السلبية، وذلك من خلال الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون وتوفير بنية تحتية تراعي المعايير الضرورية لإيواء النزلاء وتتيح إعمال تصنيف ملائم لهم، حيث مشيرا إلى أنها قامت خلال سنة 2018 ب"افتتاح مؤسسة سجنية بالناظور من الجيل الجديد تتوفر على كافة المرافق الضرورية للرعاية والتأهيل وذلك لتعويض السجن المحلي بالناظور الذي أصبح متهالكا". ومن بين الاجراءات أيضا، يضيف التامك، «إغلاق السجن المحلي بالخميسات ومواصلة أشغال أبناء المؤسسات السجنية بكل من وجدة وبركان وأصيلة والعرائش وطانطان بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 6000 سرير والشروع في أشغال بناء السجن المحلي الجديدة 2 بطاقة استيعابية تقدر ب1400 سرير». وأضاف أنه بموازاة لذلك، تم «إصلاح وترميم 14 مؤسسة سجنية ويتعلق الأمر بالسجن المركزي بالقنيطرة ومركز الإصلاح والتهذيب بعلي مومن بابن سليمان والسجنين الفلاحيين بالرماني وتارودانت والسجون المحلية بكل من بن أحمد وبوعرفة وبرشيد وورززات والرشيدية وميدلت وتيفلت1 وبن سليمان وسوق الأربعاء». وخلص المسؤول الأول عن السجون إلى أن مجموع هذه الإجراءات مكنت «من بلوغ 158 ألف و508 مترا مربعا كمساحة إجمالية للإيواء في متم شتنبر 2018»، مما يعكس «ارتفاعا نسبيا مقارنة بالمساحة المسجلة في متم دجنبر 2017 والتي بلغت 155 ألف و329 مترا مربعا». يضيف التامك، الذي لفت إلى أن المساحة المخصصة لكل سجين انتقلت بعد وضع هذه الإجراءات «من 1,87 مترا مربعا إلى 1,91 مترا مربعا، فيما تراجعت نسبة الاكتظاظ من 38 في المائة إلى 36 في المائة خلال الفترة ما بين هاتين السنتين»، حسب توضيحات المندوب العام للسجون.
