اعترف مجلس المنافسة في رأيه الإستشاري حول تسقيف وأسعار المحروقات نُشر الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية عدد 6830، أن هناك هوامش ربح “فاحشة” ولا تحترم المقتضيات القانونية. وجاء في وثيقة مجلس المنافسة أن المذكرة، التي وجهتها الحكومة إلى مجلس المنافسة من أجل إبداء رأيه فيها، توضح بأن ” الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا إلى تركيبة الأسعار القديمة والأسعار الجاري بها العمل ازداد تعمقا، حيث تعدى هذا الفارق في بعض الفترات ولدى بعض الموزعين حوالي1.50 درهم للتر وخاصة في بداية التحرير.” وتضيف مذكرة الحكومة، وفق مجلس المنافسة، أنه “وإذا أضفنا هاته الفوارق إلى الهوامش التي استفاد منها القطاع قبل التحرير والتي تبلغ 60.35 سنتيما للتر للكازوال و 75.61 سنتيما بالنسبة للبنزين وسيتعدى هذا الفارق درهمين للتر، مما يفيد ارتفاعا في هامش الربح الخام “. وأوضحت نفس المذكرة، حسب وثيقة مجلس المنافسة، أن” بعض المهنيين أكدوا على الرفع من هوامش ربحهم، وخاصة خالل السنتين الأولتين بعد التحرير، وقد تراوحت هذه الهوامش بين 1.20درهم و 1.45 للتر موزعة بين شركات التوزيع وأرباب”.