أكدت الهيأة الوطنية للبياطرة في بلاغ لها، أن “أغلبية المجازر لا تتوفر على أدنى الشروط الصحية، باستثناء 8 مذابح للحوم الحمراء معتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”. وأوضحت الهيأة في بلاغها، أ الشروط الصحية الحالية لأغلب المجازر الخاصة باللحوم الحمراء لا تسمح للبياطرة المكلفين بالمراقبة التابعين للقطاعين العمومي والخصوصي من القيام بالمراقبة الصحية للحوم، كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة الجاري بها العمل، منها مقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 1.75.291، المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة إلى الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني. وأشار البلاغ ذاته إلى أن القانون المذكور ينص في مادته الأولى أن “التفتيش يعتبر إجبارياً بالنسبة إلى الحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك العمومي، كما أنه إجباري كذلك بالنسبة إلى الحيوانات واللحوم والمواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات ولصناعة المنتوجات الحيوانية الثانوية”. وذكرت الهيأة الوطنية للبياطرة في ختام بلاغها، بالقانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، “الذي ينص في مادته الخامسة على أن المؤسسات والمقاولات المشتغلة في المنتجات الغذائية يجب أن "تكون مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي، من طرف السلطات المختصة قبل القيام باستغلالها”.