هاجمت المنظمة الديمقراطية للشغل، قرار الحكومة العودة للتوقيت الصيفي، تزامنا مع فترة امتحانات نهاية السنة، متهمة حكومة سعد الدين العثماني ب"الشطط في استعمال السلطة"، عبر فرض الأمر الواقع على المواطنين دون الاكتراث بالمعاناة والمأساة المترتبة عن اعتماد هذا التوقيت. وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ لها أن "إضافة الساعة في فترة امتحانات نهاية السنة، يمكن أن يترتب عنه غياب عن الامتحانات أو الحرمان من اجتياز مباريات ولوج المدارس والمعاهد العليا"، إلى جانب "معاناة الطلبة والتلاميذ الذين يعانون من قلة النوم والتعب، وبالتالي تراجع مستوى النتائج". وأضافت النقابة في بلاغها أن للساعة المضافة انعكاسات على المستويات الاجتماعية والأسرية والنفسية والصحية، بشهادة مواطنين وخبراء في المجال، وعددها من خلال بيان، اطلع "الأول" على نصه، في: "ضعف المردودية في العمل، وتفشي بعض الظواهر السلبية، من قبيل الاعتداءات والسرقة وارتفاع حوادث السير، إضافة إلى صعوبة تكييف أوقات الأسر بين مرافقة أبنائها إلى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية، وبين متطلبات العمل واحترام أوقاته ومواعيده". وتابعت المنظمة الديموقراطية للشغل، أن الساعة الإضافية لها أيضا انعكساتها السلبية على النظام الغذائي للأسر، والانعكاسات على المستوى الصحي، نتيجة سوء التغذية، والحرمان من الحصة الكافية من النوم بإجبار المواطنين على النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، ما يخلق، بحسب المنظمة سالفة الذكر، "ارتباكا في صفوف الأسر المغربية، يؤثر على مواقيت الصلاة ومواعيد السفر، مع السهر مع مباريات كرة القدم إلى أوقات متأخرة". وحسب المصدر ذاته فإن "الحكومة تفتقد الشجاعة السياسية للإفصاح الشفاف والموضوعي عن نتائج الدراسة الأولى وتقييم التجربة الحالية"، مشددا على أن "هناك شبه إجماع على أن الأثر على المستوى الاقتصادي ضعيف، إن لم نقل منعدم؛ أما على المستوى الصحي فقد أكد عدد من العلماء والمختصين على جوانب من التأثيرات الصحية والنفسية والاضطرابات الهرمونية
