في خطوة تصعيدية جديدة أعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، عن خوض إضراب ومسيرة وطنيين أمام مقر وزارة الحقاوي وآخر أمام مقر وكالة التنمية الاجتماعية، يوم ال19أبريل الجاري. وعبرت النقابة في بلاغ لها عن عن رفضها القاطع محاولات الجهات المسؤولة استبعادها من كل نقاش يهم مستقبل الوكالة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للمستخدمين. وحملت البلاغ وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، بعد تغييبها للنقابة عن الاجتماع الذي تعقده بحضور وزارة الاقتصاد، بخصوص بحضور وزارة الاقتصاد، الأسبوع الماضي. وحمل نقابيو الوكالة، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه المؤسسة، بسبب عدم التزام حكومته بالالتزامات الموقعة واستمرارها في التضيق على الحريات النقابية وخرق الحوار القطاعي.