أعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن خوضها لإضراب بمقرات العمل طيلة الأسبوع الجاري، مع حمل الشارة، وخوض اعتصامات يومية من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة، وتعليق لافتات احتجاجية بمقرات الوزارة. كما أعلنت النقابة، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عن عزمها مقاطعة جميع الأنشطة واللقاءات التي تدعو إليها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وكذلك تلك التي تدعو إليها الجمعيات الشريكة للوزارة، خلال نفس الفترة، وذلك احتجاجا على سلوك الوزارة الوصية و”عرقلتها” للحوار الاجتماعي. واستنكر أطر الوكالة المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية ما أسموه بالسلوك “اللامسؤول والغريب” على تقاليد الحوار الاجتماعي، والذي تنهجه الوزارة الوصية، تعليقا على تغيب كل من الوزيرة بسيمة الحقاوي ومدير الوكالة عن الاجتماع الرباعي الذي كان مقررا عقده خلال الأسبوع الماضي، والذي كانت أطراف الحوار قد حددت جدول أعماله خلال لقاء 14 فبراير بحضور الوزيرة، حيث تم الاتفاق على تدارس صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي للوكالة بنية المصادقة عليه وإخراجه لحيز الوجود. واعتبر أطر الوكالة أن غياب الوزيرة والمدير يعكس إصرار الوزارة على موقفها الرامي إلى حل الوكالة، ورغبتها في “ممارسة الحجر على تاريخ وحاضر ومستقبل مؤسسة عمومية ومستقبل أطرها ومستخدميها”. وعبر الأطر عن رفضهم لاستعمال قضايا المؤسسة ومطالب أطرها ومستخدميها في أتون ما اسموه ب”الصراع السياسي الضيق”، وحملوا المسؤولية للوزيرة “فيما تعرفه الوكالة من احتقان كنتيجة طبيعية لحالة الغموض التي تلف مستقبل المؤسسة من جهة، وواقع الحجر على مستقبل الأطر والمستخدمين من خلال عدم الإسراع بتعديل النظام الأساسي”، حسب نفس المصدر. وطالب أطر الوكالة بالكشف عن حيثيات مشروع حل المؤسسة وإشراك أطرها واستحضارهم كشريك اجتماعي، معتبرين أن أي مشروع لا يستحضر هذا المبدأ يعد مشروعا “مدانا ومرفوضا”. كما دعوا رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته السياسية في ضمان تنفيذ بنود اتفاق 27 يونيو 2011، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي وحماية مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي في قطاع التنمية الاجتماعية.
