بركة يكذب الرميد وينفي علاقة حكومة عباس الفاسي بموضوع أساتذة التعاقد

في خرجة جديدة له، نفى نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أن تكون حكومة عباس الفاسي هي من أقرت قانون التوظيف بالتعاقد، وذلك ردا على تصريحات سابقة لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد.
نزار بركة، الذي كان يتحدث مساء أمس الجمعة، في تجمع خطابي بالعرائش، قال إن الحكومة تتملص من مسؤوليتها في موضوع الأساتذة المتعاقدين، وشدد على أن "حكومة عباس الفاسي لا علاقة لها بهذا الموضوع".
وأضاف بركة، أن عملية التعاقد التي أقدمت عليها الحكومة مع الأساتذة، تتنافى مع مقتضيات المادة 6 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، ومع المرسوم التطبيقي التي جعلت التعاقد محصورا في فئة الخبراء والأعوان، بهدف القيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي، ولمدة محددة في الزمن لا تتجاوز 4 سنوات".
وتأتي خرجة نزار بركة هذه ردا على مصطفى الرميد الذي كان قد قال الأحد الماضي في ندوة الحوار الداخلي بجهة الدار البيضاء سطات، إن حكومة بنكيران ليست هي من أقرت قانون التعاقد في الوظيفة العمومية وإنما حكومة عباس الفاسي هي التي عدلت قوانين الوظيفة العمومية، وتم التصويت عليها بإجماع، وهو الأساس الذي اعتمدت عليه حكومة عبد الإله ابن كيران لإقرار التعاقد في الوظيفة العمومية.