قال نزار بركة الامين العام لحزب الاستقلال، أمس الجمعة بمدينة العرائش، أن الحكومة تتملص من مسؤوليتها في موضوع الأساتذة المتعاقدين موضحا أن حكومة عباس الفاسي لا علاقة لها بهذا الموضوع. واعتبر أن عملية التعاقد التي اقدمت عليها الحكومة مع الأساتذة تتنافى مع مقتضيات المادة 6 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، ومع المرسوم التطبيقي التي جعلت التعاقد محصورا في فئة الخبراء والاعوان بهدف القيام بوظائف ذات طابع مؤقت او عرضي ، ولمدة محددة في الزمن لا تتجاوز 4 سنوات. وأضاف بركة أن التعاقد الذي تبنته الحكومة يميز بالهشاشة القانونية إذ لا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية ولا حتى بقانون الشغل الذي يقر باستمرار العلاقة التعاقدية لمدة غير محددة بعد انقضاء مدة 6 أشهر الأولى على التعاقد.