تعنيف الأساتذة المتعاقدين يجر لفتيت والرميد وأمزازي للمساءلة

طالب علي العسري، البرلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية، بمجلس المستشارين، في سؤال كتابي وجهه لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالكشف عن أسباب اللجوء للمعالجة الأمنية والعنيفة، لفض احتجاج أساتذة التعاقد.
وعبر العسري، من خلال سؤاله الكتابي عن “تفاجئ الجميع بعد التدخل الأمني، واستعمال القوة لفض احتجاجات الأساتذة المتعاقدين أمام مقار الأكاديميات ليلة الثلاثاء والأربعاء 5 – 6 مارس، مما خلف إصابات متعددة في صفوف أساتذة وأستاذات، وضياع أغراضهم المختلفة”.
وذكر البرلماني أن “الحكومة بدورها قامت بمجموعة من الخطوات اعترفت فيها ضمنيا بأن توظيف أساتذة بالتعاقد عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كان دون توفر الضمانات الكاملة لنجاحه ومساهمته في معالجة الإشكاليات التي يعرفها القطاع”.