على خلفية تسجيل إصابات، وصفت بعضها ب”الخطيرة “في صفوف الأساتذة المتعاقدين، ليلة أمس الثلاثاء، وجه علي العسري، البرلماني، عن فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، سؤالا كتابيا، إلى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص “استعمال العنف في مواجهة احتجاج الأساتذة المتعاقدين، ومطالبتهم بتوقيع ملاحق العقود، ووقف أجور بعضهم”. وجاء في السؤال الكتابي أن الأساتذة المتعاقدين فوجئوا ليلة أمس الثلاثاء/الأربعاء، بالتدخل الأمني، واستعمال القوة، لفض احتجاجاتهم أمام مقار الأكاديميات، ما خلف إصابات متعددة في صفوفهم، وضياع أغراضهم المختلفة، وهم الموكول إليهم تربية الناشئة المغربية على حب ثقافة الحوار وحقوق الإنسان، ونبذ العنف، وفقا لتعبير المصدر ذاته. وطالب البرلماني علي العسري الوزراء الثلاثة ب”الكشف عن أسباب اللجوء للمعالجة الأمنية، والعنيفة، لفض احتجاج سلمي وحضاري ليلا”، وطالب أيضا ب”استحضار التداعيات التربوية، والاجتماعية، والحقوقية لهذه المقاربة، وانعكاساتها السلبية على صورة وسمعة المغرب بالداخل والخارج، وكذلك عن التداعيات التربوية، وكذا الحلول، التي ستحل بها الحكومة هذا الملف قريبا”. إلى ذلك، عاد الأساتذة المتعاقدون، صباح اليوم الأربعاء، للتظاهر في مختلف المدن المغربية، بعد ليلة رعب عاشوها الليلة الماضية، حينما قررت السلطات، في وقت متزامن، التدخل لتفكيك الاعتصامات، التي ينظمونها أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مطالبين بالترسيم في الوظيفة العمومية. وشهدت مختلف المدن، من بينها تطوان، وبني ملال، وفاس، صباح اليوم، مسيرات نظمها الأساتذة تنديدا بالتدخلات الأمنية، وتأكيدا على مطالبهم.