من المنتظر أن يدخل النساخ القضائيون في إضراب ل 4 أيام، احتجاجا على ما وصفوه ب”سخطهم على لامبالاة الوزارة بمطالبهم الآنية العادلة والمشروعة”. ويأتي هذا الإضراب المقرر تنظيمه الإثنين المقبل (4 مارس)، الذي دعت إليه النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على “صمت الحكومة ووزارة العدل ووقوفها موقف المتفرج أمام انتظاراتنا وإهدار زمن ثمين، رغم التزامهم بإعمال المقاربة التشاركية والجلوس لطاولة الحوار للتداول في قضايا النساخ”. ويطالب النساخ القضائيون ب”ضرورة فتح حوار جدي حول مستقبل مهنة النساخة بالمغرب، بعد أن قدمت الهيئة النقابية مطالبها الاستعجالية للوزارة، وعلى رأسها حذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التنظيمي، وحذف مؤسسة النساخة من مسودة مشروع تعديل قانون خطة العدالة دون إشراك ممثلي هذه المهنة في اتخاذ هذا القرار الذي يمس مستقبلهم مع الاحتفاظ بحقنا في اتخاذ أشكال احتجاجية أخرى دفاعا عن المكتسبات وتحقيقا لجميع المطالب”. وتجدر الإشارة إلى أن النساخ القضائيون كانوا قد أضربوا عن العمل أيام 18 و 19 و 20 فبراير الجاري، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في اليوم الأول من إضرابهم الوطني.
