النقابة الوطنية للنساخ القضائيين تقرر خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على وزارة العدل

يعود النساخ القضائيون بمحاكم المملكة، للاحتجاج مجددا طيلة 3 أيام بدء من الإثنين المقبل، احتجاجا على عدم تعامل وزارة العدل بالجدية اللازمة مع مطالبهم وعدم جلوسها إلى طاولة الحوار بشكل واضح وجدي لإماطة اللثام عن رؤيتهم حول مستقبل المهنة كما نصت على ذلك مخرجات الحوار الوطني لإصلاح العدالة.
واعتبرت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل، هذا الإضراب الوطني خطوة جديدة تسبق احتجاجات تصعيدية لم تعلن عنها بعد، في حالة استمرار تجاهل مطالبها، معلنة نيتها خوض عدة احتجاجات طويلة الأمد دفاعا عن قضية هذه الفئة العادلة ومطالبها المشروعة.
وسجل المكتب التنفيذي للنقابة ما أسماه في بيان له "تلكؤ الوزارة الوصية في الإيفاء بوعودها اتجاه النساخ القضائيين"، مستنكرا "عدم جدية التعامل مع المطالب دون الاستجابة إلى دعوات فتح حوار شامل حول مآل المهنة وتكتم الوزارة المبالغ فيه إزاء مستقبل النساخ القضائيين".
وسبق للنقابة المذكورة أن جالست مسؤولين بوزارة العدل سيما مدير الشؤون المدنية في 10 أكتوبر الماضي، وديوان وزير العدل في 13 دجنبر الماضي، لكن نتائج الحوارين لم تسفر عن أي مكاسب جديدة لهذه الفئة خاصة ما يتعلق بملفها المطلبي الاستعجالي المرفوع إلى الوزارة في نونبر 2017.