يستعد النساخ القضائيون لخوض إضراب وطني طيلة أيام 4 و 5 و 6 فبراير الجاري، وذلك احتجاجا على خلفية إقصائهم من قبل الوزارة الوصية من مشروع تعديل خطة العدالة دون إشراك ممثلي مهنة “النساخة”. وأفاد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، أن الإضراب يروم الدفاع عن مطالب النساخ والناسخات عبر مجموع التراب الوطني. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، وفق البلاغ، “نظرا لاستمرار الوزارة في تعنتها وعدم استجابتها لمطالب النساخ العادلة والمشروعة، سواء في شقها الاستعجالي أو في ما يتعلق بالكشف عن رؤيتها المستقبلية لمهنة النساخة، في ظل انكبابها على تعديل القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة”. ويشدد النساخ القضائيون على ضرورة فتح “حوار واضح وجدي” مع وزارة العدل، من أجل إماطة اللثام عن رؤية الوزارة حول مستقبل هذه المهنة، كما نصت على ذلك مخرجات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.