الجامعة الوطنية لقطاع العدل تندد بالأوضاع المزرية للعمل ببعض المحاكم والمراكز القضائية

انضمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل بباقي النقابات التي ستشارك في الإضراب الوطني المقرر غدا الأربعاء احتجاجا على "تجميد الحوار القطاعي وتعليق تنفيذ عدد من الالتزامات المضمنة في الاتفاقات السابقة مع وزارة العدل، ولعدم حصول أي تفاعل إيجابي ملموس باستثناء وعود بقيت عالقة دونما تنفيذ".
ووصفت النقابة في بلاغ لها الوضع السياسي في المغرب بأنه "يتسم بالضبابية والجمود مما ينعكس سلبا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وبتنامي وتيرة الاحتجاجات الوطنية والمجالية والفئوية بعدد من القطاعات والمؤسسات، بما يهدد السلم الاجتماعي في غياب مبادرات جادة ومعقولة كفيلة بوضع حد للتوتر والاحتقان".
واستغربت النقابة، وفق بيانها، من "طريقة تدبير الحكومة ووزارة العدل للمسار التشريعي لمشروع قانون التنظيم القضائي، حيث تم الوقوف على مفارقة غريبة تمثلت في طعن الحكومة في المشروع الذي أعدت تعديلاته هي بنفسها، مما يدل على وجود تخبط غير مفهوم"، مؤكدين في الاتجاه نفسه على "رفضهم تجاوز آلية الحوار القطاعي في التعاطي مع تدبير الموارد البشرية وإحلال أساليب غير مهنية".
واستنكر بيان النقابة "تأخر الوزارة في صرف مستحقات الموظفين والموظفات سواء منهم المستحقون للترقيات في الرتبة أو الناجحون في الامتحانات والمباريات المهنية، والذين منهم من ينتظر تسوية وضعياتهم منذ أكثر من سنة، وإحالة أحد الزملاء على المجلس التأديبي من ابتدائية تطوان".
واحتجوا على ما وصفوها ب"الأوضاع المزرية للعمل ببعض المحاكم والمراكز القضائية، والتي لم تتجاوب الوزارة مع مطالب موظفيها، كالمديرية الفرعية بمراكش الذي أريد أن يتم تفويت مقرها لقطاع آخر، رغم ما سيشكل ذلك من هدر للمال العام القطاعي ومس بالاستقرار النفسي والمهني لموظفي المديرية".