أصبح سوق العمل في ألمانيا يحتاج إلى حوالي 260 ألف يد عاملة سنويا على الأقل، بسبب تراجع عدد العمال الأجانب من دول الاتحاد الأوروبي، ما سيفتح أبواب هذا البلد أمام المهاجرين من بلدان عير أوروبية، بينها المغرب. وتشير دراسة أجريت بتكليف من مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية ونُشرت نتائجها، الثلاثاء، إلى أن تقارب القوة الاقتصادية وجودة الحياة في الدول الأوروبية، دفع العديد من العمال بعدم السفر إلى ألمانيا، والعمل في بلدانهم الأصلية. وأمام هذا الوضع نطالب بعض الجهات بإصدار قانون الهجرة الجديد، الذي يسهل توجه القوى العاملة الماهرة الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي نحو ألمانيا. وكشفت الدراسة أن السوق الألمانية ستكون بحاجة على حوالي 260 يد عاملة، بينهم حوالي 114 ألف شخص من دول الاتحاد الأوروبي، فيما ينتظر استقطاب حوالي 146 ألف شخص من خارج الاتحاد الأوروبي. وكانت الأحزاب الألمانية المشكلة للائتلاف الحاكم بالبلاد اتفقت على النقط الأساسية في قانون الهجرة الجديد، والذي سيطرح أمام البرلمان للموافقة عليه. وبموجب قانون الهجرة الجديد، ستمنح السلطات الألمانية تأشيرات لمدة ستة أشهر لذوي كفاءات محددة من خارج الاتحاد الأوروبي، من دون الحاجة لعقد عمل مسبق، على أن تكون التأشيرة مؤقتة ومرتبطة بالبحث عن عمل، مع شرط تحدث اللغة الألمانية.