نبهت جمعية "ثافرا" للوفاء والتضامن مع عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف ، الدولة المغربية من ما أسمته التطورات الخطيرة التي تعرفها وضعية معتقلي حراك الريف المشتتين على مختلف السجون. وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن المعتقلين يعاملون بمنطق الانتقام، حيث إن ظروف اعتقالهم داخل السجون كارثية، سواء على مساوى التغذية أو المأوى وأضافت الجمعية أن هذه المعاملة تتعارض بشكل صارخ مع أبسط حقوق السجناء وبالأحرى حقوق المعتقلين السياسيين، التي هي حالة معتقلي حراك الريف، بدون استثناء، ما دام اعتقالهم جاء على خلفية حراك شعبي سلمي ولاعتبارات سياسية على أساسها طبخت لهم ملفات باطلة من طرف الضابطة القضائية. وتابعت الجمعية أن المعتقلين قاطعوا جلسات الاستئناف بسبب فقدانهم الثقة في استقلالية القضاء ونزاهته، ذلك أنهم يرفضون وضعهم في القفص الزجاجي غير الشفاف، إضافة إلى رفضهم المشاركة في مهزلة المحاكمة الصورية. وأكدت عائلات المعتقلين على أن جميع المعتقلين متشبثون ببراءتهم من التهم الكيدية المقحمة في محاضرهم، ويؤكدون على الطابع السياسي لملفهم ومحاكمتهم، التي يجب أن يعاد فيها النظر جذريا . وطالبت الجمعية بضرورة التعاطي الإيجابي مع تصريحات ودفوعات هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، مع ضم التقرير الطبي الذي أشرف عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ملفهم القضائي، وتمتيعهم بحقهم الكامل رفقة هيئة دفاعهم في الدفاع عن أنفسهم وإحضار الشهود وعرض القرائن المبرئة لهم. وشددت الجمعية على أن جميع المؤشرات تؤكد بأن ملف معتقلي حراك الريف هو ملف سياسي وأن حله لن يكون إلا سياسيا، وما دام الأمر كذلك فعلى مؤسسات الدولة المعنية بقضية معتقلي حراك الريف الإسراع في أجرأة هذا الحل وتفعليه الآن قبل الغد، تجنبا لتعقيدات أكثر ولمآسي أكبر بين صفوف المعتقلين وعائلاتهم وأهل الريف، ودرء للمزيد من المظالم التي لا مبرر لها، لاسيما أن مسار قضية معتقلي حراك الريف التي هي مثار اهتمام ومتابعة المنتظم الدولي أخذت منعطفا خطيرا وحاسما. واعتبرت الجمعية أن خيار القبضة الأمنية والقمعية مع حراك الريف، وخيار الاعتقال التعسفي لنشطاء وناشطات حراك الريف والمتعاطفين معه، وخيار الترهيب والتعذيب وطبخ الملفات للأبرياء والحكم عليهم بسببها صوريا بأحكام جائرة، لن تولد غير الكوارث ولن تعمق غير الجراح ومشاعر الغبن والغضب، ولن تثني أهل الحق عن الاستمرار في الدفاع عن حقوقهم المصادرة. ودعت الجمعية كل الهيئات السياسية و الحقوقية والنقابية والمدنية، محليا ووطنيا ودوليا، إلى مواصلة دعمها لقضية المعتقلين والتحرك من أجل إطلاق سراح كل معتقلي حراك الريف ومعتقلي الحراكات الاحتجاجية بالمغرب.
