علمت "نون بريس" أن مصطفى الكانوني النائب البرلماني السابق و عضو المجلس الجماعي لسيدي التيجي بآسفي حاليا، تم اعتقاله أول أمس الخمس وإيداعه السجن المحلي بآسفي بتهمة سرقة 10 ألف درهم من منير المسقي، رئيس المجلس الجماعي لسيدي التيجي، المنتمي لحزب "البام" ، يوم 4 شتنبر تزامنا مع الدعاية الانتخابية للانتخابات الجماعية الماضية. وأفاد حسن بنعبيد عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، وأمين المال في الكتابة الإقليمية للحزب بآسفي، أن مشادات كلامية كانت قد وقعت شتنبر بين مصطفى الكانوني ورئيس المجلس الجماعي لسيدي تيجي خلال الحملة الانتخابية السابقة يوم رابع شتنبر التي كان الكانوني يقوم بها لفائدة حزب التقدم والاشتراكية رفقة أنصاره باعتباره رئيس المعارضة ، حيث اصطدم هؤلاء مع أنصار منير المسقي الذي اعتدى أحدهم على شقيق مصطفى الكانوني (عبدالكريم) بواسطة حجرة كبيرة. وأضاف مصدرنا، أن الضحية (شقيق مصطفى الباكوري)، تقدم بشكاية ضد منير المسقي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بخصوص واقعة الضرب والجرح التي تعرض لها، مبرزا أنه بعد حوالي شهر استغل المسقي نفوذه وتم تحويل القضية من المحكمة الابتدائية إلى الدرك الملكي بسيدي التيجي، وتمت إضافة تهمة السرقة ضد مصطفى الكانوني ليتم تحويل الملف من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف وبالتالي اعتقال الكانوني. وفي سياق ذي صلة، ذكرت مصادر إعلامية، أن حملة تضامن واسعة مع مصطفى الكانوني، قد بدأت عبر الموقع التواصلي "الفيسبوك"، حيث دعا أصحاب الحملة إلى وقفة احتجاجية لمساندته يوم الاثنين .