الصراع بين "الطاكسيات" الكبيرة والصغيرة يهدد بشل حركة النقل بشكل كلي بمدينة وجدة

توحدت المكاتب النقابية لمهني سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة، وأصدرت بيانا موجها للرأي العام وللسلطات المحلية، أوضحت فيه أن ما سمته ب"اكتساح سيارات الأجرة الكبيرة للمدار الحضري، ينجم عنه مخاطر حقيقية"، داعية إلى ضرورة تفعيل القرار العاملي 2015 الذي يحدد الخطوط المسموحة لكل صنف.
واستعرضت المكاتب النقابية، الوضع الاجتماعي لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة والإكراهات التي يعيشها المهنيون يوما، مطالين بتنظيم محطات انطلاق الطاكسيات الكبيرة ومحطات وصولولها، وهددوا بخوض "معركة نضالية في حال عدم تدخل السلطات المحلية".
واجتمعت المكاتب النقابية مع الكاتب العام لولاية جهة الشرق، وشرحوا له مشاكلهم اليومية والاستغلال غير القانوني لخطوط "عمر البوليس، السمارة، وغيرها"، مشيرين أن مطالبهم لقيت تجاوبا مع ممثل السلطة، مع تأكيد من الكاتب العام للولاية بتطبيق القرار لسنة 2015.
وبخصوص استغلالهم للخط المتنازع عليه (عمر البوليسي والجامعة)، توصلت النقابية منذ مدة بعرائض من سكان المنطقة، حيث أجمعوا على الاستجابة لمطالب سكان الأحياء الذين يعانون من أزمة النقل.
للإشارة، يصل عدد سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بمدينة وجدة إلى 1681 سيارة، موزعة على 478 سيارة طاكسي كبيرة و1203 سيارة أجرة صغيرة.