بدأت الولاياتالمتحدة، اليوم الاثنين، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري. وتستهدف الولاياتالمتحدة بهذه العقوبات، الرامية لتقييد أنشطة التجارة الدولية لشركة النفط الإيرانية، اقتصاد البلد المعتمد بشكل كبير على تصدير النفط. وتسري العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية. وتشمل العقوبات أيضاً الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية. وتسعى الولاياتالمتحدة، عبر فرض الحزمة الثانية من العقوبات إلى إجبار إيران على الدخول في مفاوضات بشأن التخلي عن برامجها النووية والصاروخية. تسعى الولاياتالمتحدة، عبر فرض الحزمة الثانية من العقوبات إلى إجبار إيران على الدخول في مفاوضات بشأن التخلي عن برامجها النووية والصاروخية ووافقت واشنطن على السماح لثماني دول، ستعلن عن أسمائها الاثنين، بمواصلة شراء النفط الإيراني بعد فرض العقوبات. والسبت، قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، إن الأنباء الأولية تُشير إلى أن بلادها ستكون واحدة من الدول ال8 المعفية من العقوبات الأمريكية على إيران. وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على طهران في غشت الماضي عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الدولي مع إيران تم التوصل إليه في 2015. ودخلت هذه الحزمة الثانية حيز التنفيذ بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6من غشت الماضي، بعد ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي. ومنذ عقود تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015. والاتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولاياتالمتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا وفرنسا) إضافة إلى ألمانيا.