هل ستصمد إيران أمام العقوبات الأمريكية؟

علقت صحيفة «التايمز» في افتتاحيتها على العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، قائلة إن البلد يعيش أزمة، حيث شهد وعلى مدار الأيام الستة الماضية سلسلة من الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار، والفساد البيروقراطي، وتراجع قيمة العملة الإيرانية، فيما تعاني مناطق عدة من البلاد من شح المياه.
وتشير الافتتاحية إلى أن «الجيل الشاب لم يعد يخاف من سطوة الحكومة، حيث تخلع الفتيات الحجاب، ويصورن أنفسهن وهن يرقصن في الشوارع، في تحد بارز للسلطة الدينية».
وتقول الصحيفة إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة يوم الاثنين ستضيف لحالة الضيق اليومية التي يعيشها الإيرانيون، مشيرة إلى أن الكثير من الإيرانيين سيحملون حكومة الرئيس حسن روحاني المسؤولية عن الوضع بدلا من واشنطن.
وتلفت الافتتاحية إلى أن المتظاهرين هتفوا في مسيراتهم متسائلين عن الأموال التي تم تحويلها لتمويل الحرب في سوريا وحزب الله اللبناني بدلا من إنفاقها على تحديث البلاد، عندما وقعت الحكومة اتفاقا دوليا عام 2015 للحد من نشاطاتها النووية، ووعدت بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إلا أن الكثير من الطلاب والعمال عبروا عن غضبهم لتضييع الحكومة هذه الفرصة.
وتفيد الصحيفة بأن العقوبات تستهدف صناعة السيارات، وتجارة الذهب، والتبادل بالعملات الأجنبية، وعددا من النشاطات الاقتصادية، تتراوح من تصدير السجاد إلى استيراد الطائرات.
وترى الافتتاحية أن «إلغاء الرخص التي تسمح لطهران بشراء الطائرات الأمريكية والأوروبية قد يكون رمزيا، فإسطول الخطوط الجوية الإيرانية عاجز، ولديه سجل فقير في معايير السلامة، لكن الحكومة الإيرانية استطاعت توقيع اتفاق لشراء خمس طائرات ركاب و80 طائرة بوينغ قبل بدء سريان العقوبات».
وتنوه الصحيفة إلى أن «المظاهر التي شجعت إدارة باراك أوباما على توقيع الاتفاقية مع الأوروبيين وروسيا والصين كانت تفترض أنها ستضع حدا للقنبلة النووية، وتوقف حملات التخريب التي تقوم بها إيران في المنطقة، إلا أن مظاهر القصور في الاتفاقية بدت واضحة؛ لأنها لم تشمل برامج الصواريخ الباليستية، وشعر الحرس الثوري بأن لديه صكا على بياض لدعم نظام الأسد وتمويل الجماعات الإرهابية».
وتبين الافتتاحية أن «رفض ترامب للاتفاقية يعني عودة العقوبات على إيران، وقد حاول الموقعون عليها، مثل بريطانيا، إقناع الرئيس بتغيير موقفه، لكن دون أي جدوى، ومع فرض الحزمة القادمة من العقوبات بعد 3 أشهر، التي ستحظر على إيران تصدير نفطها، فما هو ليس مؤكدا بالنسبة للاتفاقية إن كانت ستموت سريعا أم ببطء، وأكدت الصين وروسيا عزمهما على مواصلة التعاون مع إيران، ما سيعطي النظام فيها حسا بأنه ليس نظاما منبوذا».
وتجد الصحيفة أن «هناك الكثير من الارتباك حول هدف العقوبات: هل هي من أجل تغيير النظام أم لاستبداله بنظام أقل قمعا؟، إن إساءة حكم إيران وإثراء الحرس الثوري لنفسه سيقودان في النهاية إلى انهيار النظام».
وتختم «التايمز» افتتاحيتها بالقول إن «الأمر في النهاية في يد المواطنين الإيرانيين، للمطالبة بحكومة مسؤولة وليس حكومة ساعية للحرب، وفي الماضي واجه من تجرأ ووقف أمام هذه الدولة الثيوقراطية الفارغة، القمع، لكن الخوف يزول يوما بعد يوم».
تكتيكات بلا فائدة
نشر موقع «نيوز ري» الروسي تقريرا، تحدث فيه عن دونالد ترامب، الذي يحاول إجبار إيران على التفاوض من جديد بشأن الاتفاق النووي.
وقال الموقع، في تقريره إن تكتيكات الرئيس الأمريكي، التي استخدمها في وقت سابق ضد كوريا الشمالية، والتي يحاول استخدامها في الوقت الراهن مع طهران ستبوء بالفشل.
وأضاف الموقع أنه خلال المؤتمر الصحفي المشترك المنعقد في البيت الأبيض، بينه وبين رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أعلن الرئيس الأمريكي استعداده للقاء الرئيس الإيراني، حسن روحاني، دون شروط مسبقة. وفي هذا الصدد، قال ترامب: «نحن في حاجة إلى التحدث مع الأشخاص المعنيين، خاصة إذا تعلق الأمر بحرب محتملة قد تخلف وراءها العديد من الضحايا». وأشار ترامب إلى أن محادثاته مع رئيس كوريا الشمالية، عادت بنتائج إيجابية، بما في ذلك ضمان عدم إطلاق كوريا الشمالية صواريخ لمدة ثمانية أشهر.
والجدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، حدد في وقت سابق مجموعة من الشروط، التي يتعين على إيران القبول بها من أجل إجراء محادثات مع الجانب الأمريكي. وتتمثل هذه الشروط في القطع مع إنتاج الصواريخ الباليستية، وعدم المشاركة في الصراعات التي يشهدها الشرق الأوسط. ومن جهتها، رفضت إيران القبول بهذه الشروط.
وأشار الموقع إلى انسحاب الولايات المتحدة في ماي من السنة الجارية، من الاتفاق النووي المبرم مع إيران سنة 2015، في عهد رئاسة باراك أوباما. في الوقت الراهن، تعمل الولايات المتحدة على إرغام الدول الأخرى على التوقف عن شراء النفط الإيراني. في الأثناء، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جاريت ماركيز، إن «الولايات المتحدة لن تلغي العقوبات المفروضة على طهران، ولن تعيد العلاقات الدبلوماسية والتجارية إلى حين إحداث إيران لتغيير ملموس في سياستها»، وذلك حسب ما نشرته صحيفة «الغارديان».
وأفاد الموقع أنه ردا على تصريح دونالد ترامب، بشأن استعداده للحوار مع قادة إيران، ذكر حميد أبو طالبي، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، شروط قائد إيران للقاء ترامب: «يتعين عليكم احترام إيران، وخفض حدة الأعمال العدائية، وعدم التراجع عن الاتفاق النووي المبرم سنة 2015». وأضاف أبو طالبي: «في الآونة الأخيرة، اشتدت الخطابات المعادية بين الإدارة الأمريكية والإيرانية، حيث هدد ترامب بعقوبات لم تفرضها الولايات المتحدة على مدار تاريخها، وذلك على خلفية تصريح الرئيس الإيراني، الذي هدد فيه الولايات المتحدة قائلا: «الحرب مع إيران، أم كل الحروب».
وذكر الموقع أنه مؤخرا، خفف ترامب من حدة تصريحاته، معلنا عن استعداد الولايات المتحدة لإبرام اتفاق نووي جديد، لا سيما أن الاتفاق المبرم من طرف الإدارة السابقة يعد بمثابة كارثة، حسب قوله. في الواقع، لا تعد هذه المناسبة الأولى التي يعبر من خلالها ترامب عن الرغبة في إجراء محادثات مع طهران، والتوصل إلى اتفاق جديد، حيث تلقت إيران مقترحات عديدة من جانب إدارة البيت الأبيض بشأن عقد اجتماع بين قادة البلدين. لكن، إيران رفضت جميع هذه المقترحات.
وبدوره يعتقد خبير شؤون الشرق الأوسط في جامعة سان بطرسبورغ الروسية، نيكولاي كوزانوف، أن إيران في موقف صعب، ذلك ما يدفعها للتفاوض وإبرام اتفاقيات بشأن الصواريخ والقضايا الإقليمية، فضلا عن الاتفاق النووي، آخذة بعين الاعتبار مصالحها. ومن جهته قال، عميد كلية الاقتصاد العالمي والشؤون الدولية في جامعة روسيا للبحوث الوطنية، سيرجي كاراجانوف، إن «ترامب يتبع سياسة كلاسيكية، تقوم على توجيه تهديدات، ثم عرض إجراء مفاوضات. ومن غير المحتمل أن تقدم إيران تنازلات كبيرة».
وأضاف كاراجانوف، أن «ترامب صرح أن الصفقة النووية المنسحب منها بمثابة كارثة حقيقية. لكن الانسحاب لا يرتبط بطبيعة هذه الصفقة، بل بسبب المشاعر العدائية التي تكنها النخبة الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران».
وبين الموقع أن الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة منذ 40 سنة تقريبًا، لكن الوضع ازداد سوءا وشاهدت العلاقات في الأشهر الأخيرة توترا ملحوظا، نتيجة سياسة ترامب وإدارته المعادية لإيران. علاوة على ذلك، يريد ترامب انتهاج سياسة مماثلة لتلك التي استخدمها مع كوريا الشمالية، في تعاطيه مع إيران. لكن هذه السياسة لن تنجح مع طهران، وذلك حسب ما توصل إليه الباحث في معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، فلاديمير ساجين.
وفي الختام، نوه الموقع إلى أن أنشطة ترامب المعادية تهدف إلى إرغام إيران على التفاوض، والوصول إلى اتفاق نووي جديد، فضلا عن مطالبتها باحترام حقوق الإنسان، وتقييد نشاطها في الشرق الأوسط. والجدير بالذكر أن إيران صرحت في العديد من المناسبات أنها لن تخوض أي مفاوضات، باستثناء محادثات بشأن الاتفاق النووي، وذلك وفقا لما أورده ساجين.
تركيا و فرض عقوبات ضد إيران
نشر موقع «فاستنيك كافكاز» الروسي تقريرا، تحدث فيه عن أمل الولايات المتحدة في فرض أنقرة لعقوبات لا أساس لها ضد طهران، وتجاهلها للمخلفات السلبية التي قد تعود بها هذه العقوبات على تركيا.
وقال في تقريره إن ترامب يعد من القادة الأقوياء في العالم، إلا أنه يحسد بعض رؤساء العالم على السلطة التي يتمتعون بها، وذلك حسب المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف بانون.
وأضاف الموقع أن رجب طيب أردوغان من ضمن الزعماء الذين يحسدهم ترامب، لاسيما في ظل حرص الرئيس التركي على النهوض ببلاده، وتجاهله لمواقف الآخرين، وذلك حسب ما ذكره المستشار الأمريكي السابق خلال لقاء جمعه مع قناة «سي إن بي سي».
وأشار الموقع إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة من طرف واشنطن على طهران، والانسحاب أحادي الجانب للولايات المتحدة من الصفقة النووية المبرمة في عهد إدارة باراك أوباما، وإصرار ترامب على فرض عقوبات شاملة ضد طهران.
والجدير بالذكر أن إدارة ترامب واجهت انتقادات عدة من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، وذلك في ظل السياسة المتعسفة التي تنتهجها واشنطن في تعاملها مع طهران.
وأوضح الموقع أن مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، زار الأسبوع الماضي تركيا والهند لإطلاع نظرائه على وجهة النظر الأمريكية فيما يتعلق بالعقوبات الإيرانية. وعقد بيلينغسلي خلال وجوده في تركيا، محادثات مع ممثلين عن وزارة المالية والتجارة.
وأشار بيلينغسلي إلى أن واشنطن ستعزز تدريجيا العقوبات المفروضة ضد طهران في 6 من غشت و4 من نوفمبر. واستنادا لذلك، ستواجه الدول والشركات التي لن تتوقف عن استيراد النفط والغاز من إيران بداية من 4 من نوفمبر، عقوبات صارمة.
وذكر أن مواصلة تعامل الشركات مع طهران يقوض فرصتها في التمركز داخل الأسواق الأمريكية، ويحرمها من استخدام النظام المالي الأمريكي.
وأحال الموقع إلى أن إيران من الدول المجاورة لتركيا، وهناك روابط اقتصادية قوية تجمع البلدين. وخلال زيارته لتركيا، أورد بيلينغسلي أن الولايات المتحدة تدرك العلاقة الوطيدة بين تركيا وإيران، وأن العلاقات التجارية التي تجمع الجارتين تحتاج إلى إعادة مراجعة.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تدرك مدى تأثير العقوبات الإيرانية على الاقتصاد التركي، لذلك سيتم النظر في المسائل ذات الصلة بشكل مفصل ودقيق.
وأفاد الموقع بأن تركيا واجهت مشاكل مماثلة في وقت سابق، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد طهران، وسعت إلى تحييد الآثار الجانبية لقرارها عن طريق تجارة الذهب.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات ضد طهران، تخدم مصالحها حصرا، متجاهلة بذلك المصالح الاقتصادية التركية، وذلك على أمل أن ترضخ تركيا للقواعد الأمريكية دون أدنى مقاومة.
وأورد الموقع أن هناك خللا في السياسة التي تنتهجها واشنطن مع تركيا. وفي حال استمر الساسة الأمريكيون في إرغام أنقرة على العمل ضد مصالحها، لن يتردد الجانب التركي في الاعتراض على جميع الخطوات الأمريكية.
وحتى تلتزم تركيا بقانون العقوبات، تحتاج الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق مع أنقرة بشأن توسع نفوذها في المنطقة، فضلا عن تجاوز الخلافات بين البلدين فيما يتعلق بالأزمة السورية، وعلى وجه الخصوص مسألة مستقبل وحدات حماية الشعب الكردية.
إلى جانب ذلك، يتعين على الولايات المتحدة تسليم الواعظ الإسلامي، فتح الله غولن والجماعات الموالية له، الموجودة داخل الأراضي الأمريكية للسلطات التركية. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج واشنطن إلى تغطية الخسائر الاقتصادية التركية طويلة المدى المرتبطة بالعقوبات ضد إيران، وضمان احتياجات تركيا النفطية في حال امتنعت عن توريد النفط من طهران.
في الختام، نوه الموقع إلى السياسة التي ينتهجها أردوغان لضمان مصالح تركيا، وتعزيز مكانة بلاده دوليا. وغالبا ما يتجاهل الرئيس التركي الضغوط الدولية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
شركات عالمية تعلن نيتها مغادرة إيران
كشفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن نحو 100 شركة عالمية تنوي مغادرة إيران بعد العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة على طهران، مؤخرًا.
والاثنين بدأ سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، بهدف تكثيف الضغط عليها، المستمر منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب، في مايو/ أيار الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي، الموقّع بين طهران والمجتمع الدولي عام 2015.
ونقلت «سي أن أن»، عن مسؤول إداري كبير بوزارة الخارجية الأمريكية -لم تذكر اسمه- قوله إن «نحو 100 شركة دولية أعلنت نيتها مغادرة السوق الإيرانية».
وعلل المصدر ذلك بأنه «استجابة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على إيران والمتعاونين معها».
وأضاف المسؤول الأمريكي بحسب المصدر ذاته: «نحن سعداء للغاية بأن نحو 100 شركة أعلنت عن نيتها مغادرة السوق الإيرانية، لا سيما في قطاعي الطاقة والتمويل».
ووفق الشبكة الأمريكية، فإن من أهم الشركات التي أعلنت عن نيتها مغادرة السوق الإيرانية أو وقف توسعها: «بيجو» و»رينو» الفرنسيتين، و»ديالمر» الألمانية لصناعة السيارات، و»توتال» الفرنسية للمحروقات، و»سيمنس» الألمانية للتكنولوجيا.
وتستهدف حزمة العقوبات الأمريكية، النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء طهران للدولار الأمريكي، والاتجار بالذهب، ومبيعات السندات الحكومية.
ومن المقرر أن يبدأ فرض حزمة عقوبات ثانية أوائل نوفمبر المقبل، تستهدف قطاع الطاقة. فشلت المساعي الأمريكية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب بإقناع القادة الأوروبيين بعزل إيران اقتصاديا، بعد فرض واشنطن عليها وعلى المتعاملين معها عقوبات اقتصادية كبيرة .
رفض أوروبي
رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي ،الاثنين، طلب الولايات المتحدة عزل ايران اقتصاديا، واقروا آلية قضائية لحماية الشركات الاوروبية الموجودة في هذا البلد من العقوبات الاميركية المحتملة، حسب ما اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني.
وقالت موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل: «لقد أقررنا تحديث نظام العرقلة، وسنتخذ كل الاجراءات لجعل ايران قادرة على الاستفادة اقتصاديا من رفع العقوبات».
وسيصبح قانون العرقلة الاوروبي نافذا في السادس من آب/ اغسطس، وهو تاريخ بدء تطبيق اول دفعة من العقوبات الاميركية.
اما الدفعة الثانية فتدخل حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر خلال انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة.
والهدف من هذا القانون الذي اعتمد للمرة الاولى عام 1996 هو عرقلة تطبيق العقوبات الاميركية على الشركات والاشخاص في العالم، بموجب ما يعرف بمبدأ عالمية القانون الاميركي.
والمعروف ان شركات اوروبية عملاقة مثل توتال النفطية الفرنسية قررت الانسحاب من ايران ما لم تستفد من استثناء من العقوبات الاميركية.
ورفضت واشنطن حتى الان استثناء الشركات الاوروبية من العقوبات التي يمكن ان تفرض عليها ما لم توقف تعاملها مع ايران.
واقرت موغيريني بان «التطبيق لن يكون سهلا لان وزن الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي لا يستهان به».
واضافت: «لست قادرة الان على التأكيد أن جهودنا ستكون كافية، الا اننا سنبذل كل ما في وسعنا لتجنب موت الاتفاق النووي مع ايران، لان التداعيات عندها ستكون كارثية على الجميع».
من جهته شدد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على «ضرورة افساح المجال امام ايران للمضي في بيع نفطها».
وتابع: «ان الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى الموقعة على الاتفاق الموقع مع طهران عام 2015 اي الصين وروسيا، تعمل على ايجاد آلية مالية تضمن لايران ان تبقى قادرة على تصدير نفطها».
وتفيد معلومات اوروبية بأن الدولة الايرانية جنت عام 2017 نحو 50 مليار دولار من الايرادات، غالبيتها العظمى من النفط لان صادرات الغاز ضعيفة جدا ولم تتجاوز العشرة مليارات متر مكعب عام 2017.
وتصدر ايران 3.8 مليون برميل نفط يوميا، يشتري الاتحاد الاوروبي 20% منها والصين ودول آسيوية اخرى 70%، حسب الارقام الاوروبية.
وافاد مصدر دبلوماسي بأن اجهزة مفوض الطاقة في الاتحاد الاوروبي ميغيل اريان كانيتي تعمل على انشاء هذه الالية «على ان يتم اعداد اقتراحات بهذا الصدد».
وسيتم شراء النفط الايراني باليورو وليس بالدولار عبر تحويلات بين المصارف المركزية الاوروبية والمصرف المركزي الايراني.