من المرتقب أن تشهد أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا جديدا في الأيام المقبلة، الشيء الذي سيؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة، خاصة الطبقة الهشة. وتأتي هذه الخطوة المرتقبة إثر الزيادة في ثمن “التعشير” التي فرضها بعض وكلاء سوق الجملة، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي. واتهمت جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء بعض وكلاء السوق المذكور بالتسبب في اختلالات مالية وحملتهم مسؤولية ما يعرفه السوق من “فوضى” و”عشوائية”، والتي تعتبر من بين أسباب الزيادة في أسعار هذه المواد الغذائية. وعلاقة بالموضوع، كانت المندوبية السامية للتخطيط كشفت في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2018، أن 82,6 % من الأسر تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0,5 %. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 82,1 نقطة، عوض ناقص84,0 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 74,0 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.