خرج الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس الكنبوري بتدوينة قدم ةمن خلاها قراءة في القرار الملكي الخاص بالرفع من قيمة الدعم المخصص للأحزاب السياسية . وقال الكنبوري في تدوينة نشرها عبر صفحته الفيسبوكية “أعلن الملك محمد السادس اليوم في افتتاح البرلمان عن الرفع من الدعم المخصص للأحزاب السياسية، مع تخصيص جزء منه للكفاءات. وأضاف “نتمنى أن تفهم الأحزاب المغربية وما أكثرها أن مبادرة الرفع من الدعم المالي تقتضي أيضا الرفع من مستوى الأداء والمسؤولية الوطنية، وليست ريعا يذهب إلى جيوب الأحزاب كالمال السائب. والأهم أن تربط الأحزاب بين هذه المبادرة الملكية وبين الخطاب السابق الذي انتقد الطبقة السياسية وطالبها بمزيد من الحيوية”. وتابع “الأحزاب تحصل على حصتها من الدعم العمومي من المال العام، والمال العام ملك للشعب المغربي، ونتمنى أن تكون هذه الأحزاب في المستوى الذي يجعلها تستحق أن تأخذ من مال الشعب”. واستطرد “المهم في الموضوع هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، والاستفادة بالمتابعة. هناك ضرورة لمراقبة مالية الأحزاب السياسية، خصوصا أثناء الانتخابات، ومتابعة وجوه صرفها، والتطبيق الفعلي لقانون الأحزاب. في العام الماضي وجد المجلس الأعلى للحسابات اختلالات في ما يتعلق بإرجاع المبالغ التي استفادت منها في الانتخابات الأخيرة، لكن لا يوجد إجراء عملي”. وأوضح “بعض الأحزاب يفهم الدعم المالي على أنه ريع يستفيد منه دون محاسبة، وبعضها الآخر يفهم أن الدعم المالي ثمن تدفعه الدولة مقابل سكوته. استمرار هذه العقليات يعيق الإصلاح في المغرب ويحول المال إلى مال سياسي”. وختم الكنبوري تدوينته بالقول “هناك تساؤل: كيف يرفع الدعم المالي للأحزاب في الوقت الذي تعيش عزلة عن الشارع؟ أعتقد أن المبادرة الملكية دعوة إلى تغيير قواعد العمل الحزبي في المغرب.