قال المحلل السياسي إدريس الكنبوري، إعفاء وزير الاقتصاد والمالية من مهامه قبل قليل من المؤكد أن له علاقة بتصريحاته السابقة التي وصف فيها المقاطعين بالمداويخ في ضرب واضح لضوابط الالتزام الحكومي والحيادية. و أضاف الكنبوري في تدوينة له، قلنا في ذلك الوقت إن الوزير المعفى غلب انتماءه الحزبي على الانتماء الحكومي وانخرط في معركة سياسية ذات طابع تجاري مدافعا عن شركات معينة. تصرف بوسعيد في ذلك الوقت وكأن رئيسه هو أخنوش وليس العثماني وقدم الولاء لرئيس الحزب على الولاء لرئيس الحكومة. و تابع المحلل السياسي، ذلك نموذج صريح لبعض المسؤولين المغاربة الذي يربطون بين المسؤولية والمصلحة الشخصية يخرج اليوم من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة. السؤال هو هل المحاسبة تشمل تجريد المسؤول أيا كان من تقاعده الذي يستفيد منه الآخرون بمجرد مغادرتهم العادية للمسؤولية؟ ثم ما الذي يميز الإعفاء العادي عن الآخر المرتبط بالمحاسبة؟. و أكد الكنبوري، أن الخطاب الملكي الأخير تبعته موجة من الاهتمام الإعلامي الرسمي مما يعني أن هناك أشياء قادمة. خطاب يوليوز العام الماضي كان قويا لكن لم تعقبه إجراءات لأن القصر ترك المبادرة للمسؤولين لكن العطب راسخ. اليوم اعتقد أن القصر قرر أن يأخذ المبادرة في غياب نخبة سياسية حقيقية لديها هم وطني. عندما يكون لديك مسؤولون من طينة هذا الشخص والذين يشبهونه ممن يمكن أن يبيع الغالي بالرخيص لا يمكن للمبادرات إلا أن تأتي من فوق. وختم الكنبوري تدوينته، من المؤكد أيضا أن هناك اعفاءات واسعة في الطريق محليا وجهويا ومركزيا مع قرب إطلاق المرحلة3 من المبادرة الوطنية للتنمية. المرحلة الأولى والثانية أحيطت بهما تساؤلات حول مآل الثروة التي كرست للمبادرة لذلك ربما صارت الدولة واعية بقصة علي بابا والأربعين وتريد حراسة المغارة.