أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، خلال الأسبوع الماضي، الستار على ملف تعذيب طفلة لم تكمل بعد سنتها الثامنة، من طرف والدتها وعشيقها، إذ قضت هيأة الحكم، بإدانة الأم وعشيقها بخمس سنوات سجنا نافذا لكل منهما وغرامة مالية نافذة قدرها ألفا درهم، وتحميلهما الصائر مجبرا في الأقصى، بعد مؤاخذتهما من أجل الضرب والجرح في حق طفل دون سن 15 سنة، وذلك استنادا إلى الفصلين 459 و467 من القانون الجنائي.. و قالت جريدة "الصباح"بأن الصدفة قادت وحدها لكشف مأساة تعرض الطفلة لتعفن بجهازها التناسلي، نتيجة إصابتها بحروق، وهو ما تطلب من فاعلين جمعويين يتحدرون من الحي الذي تقطن به الطفلة الضحية ووالدتها، إلى إشعار النيابة العامة، التي أمرت بفتح بحث تمهيدي من قبل عناصر الشرطة القضائية الإقليمية لأمن آسفي، وبالموازاة مع ذلك تمت إحالة الطفلة الضحية على المساعدة الاجتماعية المكلفة بخلية العنف ضد النساء والأطفال، حيث تم تقديم المساعدة للضحية، ومعاينة حالتها الصحية، قبل تحويلها إلى قسم طب الأطفال، إذ تم الاحتفاظ بها رهن المراقبة الطبية، بعدما تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة. و أضاف نفس المصدر،كما أنجز الطبيب المعالج تقريرا طبيا مفصلا، بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، تضمن الحالة الصحية للضحية، إذ كشف التقرير الطبي عن إصابة الضحية بحروق من الدرجة الثانية، في أماكن مختلفة من جسدها، منها جهازها التناسلي، وأن تأخر العلاج أدى إلى ظهور تعفنات، وهو الأمر الذي يستوجب علاج الضحية، وحدد مدة العجز في أزيد من 21 يوما. وتبعا لذلك، باشرت عناصر الشرطة القضائية تحرياتها، إذ اعترفت الأم بأنها قامت برفقة عشيقها بحرق الضحية، نتيجة كثرة صراخها وضجيجها الزائد عن اللزوم، وأنها كلما رغبت في قضاء لحظات من المتعة المسروقة مع عشيقها الذي يشتغل بأحد الأفرنة الشعبية، إلا وكدرت عليهما الطفلة تلك اللحظات، موضحة أنها وبإيعاز من عشيقها، لم تجد من طريق لإنهاء صراخ الطفلة غير حرقها في مناطق مختلفة من جسدها. كما تم الاستماع إلى العشيق المفترض، الذي لم يجد بُدا من الاعتراف بالمنسوب إليه، وأقر بكل التصريحات التي أدلت بها عشيقته التي تتعاطى التسول بأحياء المدينة الجديدة