أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط الجمعة 20 يوليوز، قرارا يقضي بإزالة جهاز "الصابو" من عجلة إحدى السيارات بطنجة، بعد إقدام صاحبها "محامي" على رفع دعوى قضائية ضد شركة "صوماجيك" المفوض لها تدبير قطاع مواقف السيارات بالمدينة. وجاء قرار المحكمة الإدارية تطبيقا لقوانين تقضي بعدم شرعية تثبيت وعقل السيارات مقابل أداء رسم أو اتاوة في غياب أي نص قانوني صريح أو واضح يسمح بذلك. وبررت المحكمة الإدارية قرارها الأول من نوعه بمدينة طنجة، بأن عقد الامتياز الذي تتمتع به الشركة أصبح متجاوزا وفي حكم العدم بموجب أحكام وقرارات حائزة لقوة الشيء المقضي به صادرة عن مختلف المحاكم الإدارية التي قضت بعدم شرعية تثبيت وعقل السيارات مقابل أداء رسم أو اتاوة في غياب أي نص قانوني صريح أو واضح يسمح بذلك. وكان المحامي قد ركن سيارته في الشارع دون أداء رسوم الركن التي تفرضها الشركة على أصحاب السيارات، ليقوم عمال الشركة بحجز سيارته بالصابو، مطالبينه بأداء ذعيرة قدرها خمسون درهما، حتى يزيلو الكماشة، ويسمحوا له بقيادة سيارته، وهو ما جعله يرفض الأمر ويضع مقالا في الموضوع لدى القضاء المستعجل بالمحكمة الإدارية، حيث تمكن في ظرف يومين من استعادة سيارته. وقضت المحكمة بعدم قانونية الذعيرة، وآمرة الشركة المكللة بإزالته، وفي حال عدم قيام الشركة بالأمر بشكل مستعجل يقوم المدعي على نفقة الشركة، وهو ما قام به المحامي وأزال الصابو بحضور المواطنين.