لا تزال تداعيات تسريب فيديو مداخلة القيادي في حزب العدالة و التنمية عبد العالي حامي الدين، ترخي بظلالها على الحزب و مؤسسته الإعلامية . في آخر ردود الفعل حول تبعات هذا التسريب، قدم جواد غسال، المستشار بديوان وزير حقوق الإنسان، استقالته من قسم الإعلام بحزب العدالة و التنمية، بعدما خير بين الاستقالة و الإقالة حسب مصدر من داخل الحزب . و مند تسريب فيديو حامي الدين الذي تحدث فيه عن الملكية البرلمانية، واصفا الملكية بوضعها الحالي معيقة للإصلاح اتجهت أصابع الاتهام لجواد غسال . و بعد تقديم استقالته من قسم الإعلام بالحزب خرج جواد غسال بتدوينة مطولة يرد فيها، على عبد العالي حامي الدين، تحت عنوان قصة يجب أن تسرد. وكتب غسال قائلا :"الرسالة الأولى إلى الأستاذ الجامعي عبد العلي حامي الدين، حين يأتي الناس يوما و يتهمونك بسوء النية ن دون بينة و لا دليل فلا ندم و لا غرابة، فمن يزرع الريح يحصد العاصفة، وهو ما يقع بالتبع على كل من تحول إلى مجرد رجع صدى و "لودينة" مستعد للانخراط في كل معركة ،و مستعد للدخول في كل بركة آسنة …" و حول نشر فيديو مداخلة عبد العلي حامي الدين، قال غسال:"أما عن وجود أوامر بنشر الفيديو المذكور من طرف شخص أو جهة ، فأقول إن وزارة الداخلية تستحق في هذه اللحظة ، رفع القبعة ، و إني أحييها لأني تربيت على قول الحقيقة، كل الحقيقة، حتى و لو لم تصاحب أهواء البعض، فالداخلية حين استدعتني للتحقيق في قضية نشر سنة 2016، لم تتهم الرميد بالوقوف وراء ذلك ، لأنها تعلم أنها ستبدو صغيرة في هذا الاتهام البذيء، وتعلم من هو الرميد ،و أنه أرفع من لعب الصبيان ، و حين اتضح لها غياب البينة طوت الملف… أما نحن فلجنة التحقيق حتى ولو حكمت بالإعدام، ستظل القناعة أن ما وقع مدبر بليل، و إلا فالاعتذار كان أليق و أوجب بعد بلاغها". و فيما يلي نص التدوينة كاملا :