عادت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية المثيرة للجدل، عن حزب العدالة و التنمية، لتدلي بدلوها و توضح موقف حزبها من قضية إصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين، بسبب تزايد الجدل، بعد إطلاق نشطاء مواقع تواصل الاجتماعي، حملة للتضامن مع البرلمانيين . و قالت أمنية ماء العينين في تدوينة لها على حسابها الشخصي على الفايس بوك ،" بخصوص قانون معاشات البرلمانيين للملف تاريخ مليء بالتفاصيل، غير ان الأكيد أن تدبير فريق العدالة والتنمية وحزب العدالة والتنمية(التمييز هنا مقصود) يعكس طبيعة المرحلة التي يمر منها الحزب والتي خلفت الكثير من الارتباك ومنح الفرص للخصوم الذين يتقنون المناورة لجعل الحزب وفريقه في مواجهة العاصفة دون غيره من الأطراف التي لا ينالها انتقاد أو هجوم،وهو أمر غير خاف من حيث أهدافه المتمثلة في إضعاف حزب العدالة والتنمية في أفق تحجيمه،وهي الأهداف التي تخدمها الكثير من القرارات والاختيارات التي يتبناها الحزب بمنطق تدبير الاكراهات والتوافق مع الأغلبية". و أضافت ماء العينين في تدوينتها قائلة : " لست أتنصل من المسؤولية واعتبر أنه خطأ جماعي ألا نأخذ بعين الاعتبار نبض مناضلي حزبنا و قواعده ومجموع المواطنين الذين نمثلهم.لا يمكننا في كل مرة تجاوز رأي كل هؤلاء بدعوىأننا نفهم أكثر منهم أو بدعوى الحفاظ على انسجام غير موجود وتدبير اكراهات لن تنتهي حتى تنهي قوة الحزب.". و تابعت القيادية في حزب رئيس الحكومة " كان قرار الفريق العقلاني والمدروس والذي لا علاقة له بالشعبوية أو المزايدة هو إلغاء نظام المعاشات….تطورات مؤلمة أدت إلى انخراط الفريق "القسري" في مبادرة جديدة طرحها رئيس مجلس النواب في لقاء رسمي باسم رئيس الحكومة ونحن متفاجؤون ولا علم لنا بالحيثيات. و كشفت ماء العينين في ندوينتها أن :"رئيس مجلس النواب تعهد شخصيا طيلة أطوار تدبير الملف بتعبئة إجماع مكونات المجلس على صيغة توافقية لا تلزم الحكومة بضخ أموال عامة لإنقاذ الصندوق وهو موقف إيجابي اتخذه رئيس الحكومة منذ البداي". و تابعت ماء العينين نديونتها قائلة:"في النهاية تنصل البام من تعهداته وتراجعت مكونات الأغلبية الى الخلف، وأخرج رئيس المجلس الملف من مكتب المجلس الذي كان يتابعه،وبقي فريق العدالة والتنمية تحت القصف وكأنه الساهر على تمرير القانون وهو أمر غير صحيح ولا يعكس إرادة أعضاء الفريق الذين يتصرفون بالكثير من التعقل وضبط النفس في مواجهة تشويههم وتصويرهم بمثابة "رباعة" من مقتنصي الفرص،وهو أمر يستوجب وقفة حقيقية للتصحيح والانصاف". و أشارت الربلمانية عن فريق البيجيدي إلى أن " الفريق آمن بعدم جدوائية النظام وعدم فعالية سيناريوهات اصلاحه، وما دمنا في إطار الرأي وتفاعلا مع النقاش داخل لجنة المالية وإمكانيات التعديل القانونية، فيمكن بلورة نظام يقوم على التكافل يسهم فيه النواب من تعويضاتهم ويستثنى منه الذين ينخرطون في صناديق تقاعد أخرى(سواء الموظفون أو غيرهم) ويستفيد منه من لا تغطية لديهم، كما توجد صيغ كثيرة طرحت على الطاولة عدة مرات".