كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهرينفي تصريح له خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني برسم سنة 2018 لمجلس بنك المغرب،أن مجلس بنك المغرب، المجتمع قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,5 في المائة دون تغيير، بعدما اعتبر مستواه الحالي لا يزال "ملائما". وأوضح الجواهري، في التصريح ذاته، أنه بناء على التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بمسار التضخم والنمو على المدى المتوسط، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير. وبعدما سجل أن التضخم قد تسارع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، أبرز والي البنك المركزي أن هذا التطور يعكس تأثير التعديل الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في شهر مارس الماضي على بنية السلة المرجعية لمؤشر أسعار الاستهلاك، بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة وأسعار المنتجات المقننة. وأبرز الجواهري أنه نتيجة لهذه الصدمات المؤقتة، يتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 2,4 في المائة في سنة 2018، قبل أن تتراجع إلى 1,4 في المائة سنة 2019 فيما يرتقب أن يظل مكونه الأساسي، الذي يقيس التوجه الرئيسي للأسعار، في مستوى معتدل يناهز 1,1 في المائة خلال سنة 2018 و1,6 في 2019 .