طالب المكتب الوطني لأطباء القطاع العام بإعطاء موقف واضح و رسمي حول المطالب المشروعة لأطباء القطاع العام و على رأسها أولوية الأولويات بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و إضافة درجتين بعد خارج الإطار و الزيادة في مناصب الداخلية و الإقامة و البحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية و ضعف المعدات الطبية و البيوطبية و غياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي و ضعف الميزانية المخصصة الصحة. و أضافت المكتب في بيان تتوفر "نون بريس" على نسخة منه، إننا اليوم و بعد 11 إضرابا وطنيا و بعد وقفة احتجاجية وطنية يوم 16 أكتوبر 2017 و المسيرة الوطنية ليوم 10 فبراير و وقفة 13 ماي 2018 و عشرات الوقفات الجهوية و أسبوع الغضب. وتابع البيان، بعد كل هاته المحطات النضالية التي ذقت ناقوس الخطر و عكست حالة الغليان التي يعيشها أطباء و جراحي الأسنان و صيادلة القطاع العام و عبرت بما لايدع مجالا للشك عن إيمانهم العميق بمطالبهم و حقوقهم المشروعة و استعدادهم و إصرارهم على الاستمرار في التصعيد حتى تحقيق مطالبهم العادلة فإنهم في نفس الوقت يستغربون من الصمت الرهيب للحكومة المغربية و تجاهلها للأزمة الحالية رغم الوضعية الكارثية التي وصلنا إليها و رغم أن المنطق السليم للإصلاح الشمولي يقتضي وضع ملف الأطباء كأساس لتحقيق السلم الاجتماعي و جعله أرضية صلبة لهذا الإصلاح أما غير ذلك فستكون عواقبه وخيمة و مجرد ترقيع غير مجدي مصيره الفشل مم سيضيع سنوات أخرى على قطاع الصحة. وندد المكتب الوطني بأي تلاعب بملفنا المطلبي داخل الحكومة فإننا نؤكد أنه لا تراجع عن مسيرتنا النضالية حتى تحقيق المطالب المشروعة لأطباء،صيادلة و جراحي القطاع العام و نحمل مسؤولية كل تصعيد إلى الحكومة المغربية بمختلف مكوناتها كما ندعو الأطباء إلى مزيد من الصمود و التعبئة و رص الصفوف نصرة لكرامة الطبيب المغربي. و أمام الوضعية الحالية و تفعيلا للخطوات النضالية المقررة دعا المكتب إلى أسبوعي غضب الطبيب المغربي من 11 إلى 17 يونيو و من 2 إلى 8 يوليوز 2018، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 11 إلى 15 يونيو و من 2 إلى 6 يوليوز 2018، مع الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوعي الغضب، و إضراب وطني لثمانية و أربعين ساعة يومي الثلاثاء 26 و الأربعاء 27 يونيو 2018 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، و إضراب وطني لثمانية و أربعين ساعة يومي الأربعاء 18 و الخميس 19 يوليوز 2018 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، و مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية لثلاثة أشهر من فاتح يونيو 2018 إلى غاية 31 غشت 2018.