هيئات تحمل الدولة مسؤولية استباحة المغرب بالمشاريع التطبيعية مع الكيان الصهيوني

حملت مجموعة العمل من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الدولة المغربية مسؤولية استباحة المغرب بالمشاريع التطبيعية مع الكيان الصهيوني الغاصب، وأنشطة عناصر الموساد، واستقطاب وتجنيد "نشطاء جمعويين"، تتيسر لهم شروط وفضاءات ممارسة أنشطتهم المشبوهة تحت أعين السلطات المحلية والمركزية؛
كما طالبت الهيئات الثلاث الدولة المغربية بالكشف عن كل الحقيقة في ملف "معهد ألفا الإسرائيلي"، ومحاسبة كل المتورطين فيه، بدءا من المسؤولين عن منح تأشيرات دخول عناصر صهيونية لأرض المغرب، وكل المتعاونين معهم، والإعلان عنها للرأي العام واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرض المغربية من عملاء الصهيونية والإعلان الرسمي عن إغلاق المعهد المذكور ومساءلة ومعاقبة كل المتورطين في هذا الملف
ونددت باستمرار منظمة الأمم المتحدة في التنكر لقراراتها بخصوص دولة الكيان الصهيوني التي تستمر ومنذ 70 سنة في الخرق السافر لكافة منظومة حقوق الإنسان الكونية وهو ما يشجعها على تكرار جرائمها مادامت مستثناة من كل مساءلة أو عقاب
هذا وأكدت الهيئات في بلاغ مشترك على مواصلة العمل بكامل اليقظة في مواجهة المخططات الصهيونية الرهيبة والانتقال بالموقف من القضية الفلسطينية من مستوى الإعلان عن الموقف التضامني المبدئي إلى مستوى تقوية الاهتمام بها في مجال التأطير والتوعية والعمل الملموس في التصدي للتطبيع وفي الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية المغصوبة.