كشفت تقارير إعلامية، أن التقرير الذي بثته القناة الثانية حول الحملة كان موجها ضد عزيز أخنوس، وزير الفلاحة ولا أحد غيره، وخاصة أن التقرير ذكر بالاسم الشركات الثلاث وعلى رأسها "أفريقيا للمحروقات" التي يملكها. ووفق ما أوردته أسبوعية "الأيام"، نقلا عن مصدر مقرب من أخنوش، أن التقرير المشار إليه فتح المجال للمواطنين لانتقاد أسعار الشركات الثلاث دون أن يكون التقرير متوازنا من الناحية المهنية. وأكد المصدر ذاته، أن أخنوش أبلغ رئيس الحكومة احتجاجه على التقرير، وهو ما دفع العثماني إلى القيام بعدة اتصالات، مع عدد من المسؤولين، مطالبا "دوزيم" بتقديم اعتذار على ما وصفه ب"الزلة".