علمت جريدة "العمق" من مصدر مطلع من ديوان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،أن الأخير بعث بمراسلة إلى إدارة القناة الثانية، بعد تطرقها بإسهاب عن حملة مقاطعة عدد من المنتوجات الاستهلاكية، خلال نشرة الظهيرة أول أمس الخميس، حيث خصصت لها مدة 8 دقائق. وأوضح المصدر أن تقرير "دوزيم" حول المقاطعة أثار غضبا كبيرا في الحكومة ودفع برئيسها إلى التنديد بالتقرير المذكور ومطالب القناة بالاعتذار، خاصة بعدما ذكرت "دوزيم" أن العثماني "تحاشى في أكثر من مناسبة الحديث عن حملة المقاطعة التي تستهدف ثلاث شركات، وتحاشى أيضا استعمال مصطلح المقاطعة خلال اجتماع المجلس الحكومي بحضور الإعلام". وفاجأت القناة الثانية متابعيها، أول أمس الخميس، بالحديث بإسهاب عن حملة المقاطعة خلال نشرة الظهيرة، بعد أزيد من 3 أسابيع على انطلاقها، حيث ذكرت في تقريرها الشركات التي شملتها المقاطعة بالاسم، قائلة إن "الحملة شملت ثلاث شركات اختيرت رمزا للاحتجاج على غلاء الأسعار وهي شركة سنطرال للحليب، وشركة إفريقيا للمحروقات، وشركة سيدي علي للمياه المعدنية". تقرير "دوزيم" حول المقاطعة، جاء عقب تهديد الحكومة لمروجي "الأخبار الزائفة" حول المقاطعة بالمتابعة القضائية، حيث قالت الحكومة إن هناك أخبار زائفة يتم ترويجها بمناسبة هذه الحملة، معتبرة أن "ترويج ادعاءات وأخبار زائفة هو أمرٌ مخالف للقانون ولا يتعلق بحرية التعبير". وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أول أمس الخميس، إن "ترويج أخبار تمس بسمعة واقتصاد البلد، لا يمكن أن نقبل به، مضيفا أن مروجي الحملة "اعتمدوا على معطيات في أغلبها غير صحيحة"، موضحا أن "استمرار هذه المقاطعة من شأنه أن يعرض الفلاحين المعنيين، منهم 120 ألف فلاح تابع لشركة الحليب المعنية بالمقاطعة، و460 ألف منخرط في المنظومة، وكذا النسيج الاقتصادي". وتعليقا على تقرير قناة "دوزيم" حول حملة المقاطعة بعد انتشار دعوات لمقاطعتها بسبب تجاهلها للحملة، خرج وزير الشغل والإدماج والمهني على صفحته الرسمية ب"فيسبوك" قائلا: "دخلت دوزيم على خط المقاطعة .. العجب العجاب !!". يأتي ذلك في عز حملة المقاطعة الواسعة لمنتوجات استهلاكية بسبب غلاء أسعارها، والتي كبدت الشركات المعنية خسائر كبيرة حسب أرقام البورصة خلال الأيام الجارية، فيما أثار موضوع المقاطعة جدلا ونقاشا حادا داخل البرلمان، حيث انتقدت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، الحكومة بسبب تجاهلها للحملة، وبسبب وصف وزير الاقتصاد والمالية للمقاطعين ب"المداويخ"، معتبرين أن رد الحكومة على المقاطعين ب"السبت والقذف" دليل على ارتباك مواقفها، كما دعوا إلى تفعيل مجلس المنافسة لضبط الأسعار في الأسواق. وتبرأ الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي، من تصريحات زميله في الحكومة وزير الاقتصاد والمالية بسبب وصفه للمقاطعين ب"المداويخ"، قائلا في رده على مداخلات البرلمانيين: "الحكومة بريئة وليس هناك موقف رسمي، والمواقف التي تصدر من الحكومة معروفة"، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر فقط تعيين رئيس مجلس المنافسة من أجل إعادة هيكلة المجلس. وأثار وصف "المداويخ" الذي أطلقه الوزير التجمعي من داخل قبة البرلمان، على المغاربة المنخرطين في المقاطعة، غضبا واستياءً عارمين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء مغاربة عريضة دولية على موقع "أفاز" العالمي، للمطالبة بإعفاء الوزير التجمعي من مهامه وتقديم اعتذار للشعب المغربي.
