أعلنت الحكومة أنها ستناقش موضوع تأثير مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية والذي استأثر بمتابعة واسعة على المستوى الوطني والدولي، وذلك خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، كأحد المواضيع المرتبطة بتزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان. وكشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن حكومته ستناقش المقاطعة في المجلس الحكومي، على اعتبار أن "نقاش تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، يجعل موضوع تأثير المقاطعة غير بعيد عن هذا النقاش"، موضحا بالقول: "سنرى تأثير تزويد بعض المواد الأساسية في رمضان، وسنتخذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية والمناسبة". وقال العثماني في كلمته الافتتاحية خلال المجلس الحكومي لهذا اليوم: "إننا ننصت لجميع الأصوات، ونعمل على أن يكون إنجازنا في مستوى التحديات وتلبية متطلبات المواطنين"، مشددا على أن حكومته عازمة على المضي في منهجها الذي اختارته منذ تعيينها وتنصيبها قبل سنة، والمتمثل في تحقيق شعار "الإنصات والإنجاز". اقرأ أيضا: الحكومة تتبرأ من تصريحات بوسعيد .. وبوانو يهاجم زميله الداودي المتحدث قال إن حكومته اتخذت الاحتياطات اللازمة وتتعامل مع موضوع ضمان تزويد الأسواق بكل جدية، وذلك ارتباطا بقرب حلول شهر رمضان وما يرافقه من ارتفاع الطلب على عدد من المواد الغذائية في ظل حملة المقاطعة التي طالت بعض المواد الاستهلاكية الأساسية. وأضاف في الكلمة ذاتها، قائلا: "همنا تزويد الأسواق بالمواد التي يطلبها المواطنون على أن تكون ذات جودة وبالكميات اللازمة خصوصا ما يتعلق بالضروريات، سنناقش هذا الموضوع بعمق بناء على تقارير ومعطيات"، على حد قوله. وكان رئيس الحكومة قد كشف في أول تعليق له على حملة المقاطعة، أن ما يهم الحكومة حاليا هو مصير المتضررين من العمال والفلاحين الذين ينتجون الحليب للشركة المعنية بالمقاطعة، قائلا في تصريح صحفي الاثنين المنصرم بالرباط، إن "ما يهمنا الآن هو مصير بضعة آلاف من العمال ومصير 120 ألف فلاح، 80 في المائة منهم فلاحون صغار، يعطون الحليب لهذه الشركة"، في إشارة إلى شركة "سنطرال دانون". اقرأ أيضا: بحضور العثماني .. بنعبد الله يواصل إحراج الحكومة حول حملة المقاطعة وأوضح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حكومته تفكر في وسائل دعم هؤلاء الفلاحين والعمال المتضررين، مشيرا إلى أن في هذه المرحلة ستكون صعبة عليهم في المستقبل، مردفا بالقول: "الاتهامات لا نعرف من يطلقها ولا نرد على المجهولين"، وفق تعبيره. وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، قد أحرج العثماني في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الإثنين، بعدما شدد على ضرورة الاستماع للمنخرطين في هذه حملة المقاطعة، وعدم الاستهتار بها أو الإساءة إلى المقاطعين، وذلك بعدما سبق أن اعتبر أن "المقاطعة لم تأت من العدم، بل لأن المواطنين يعانون من غلاء المعيشة ومن مشاكل عدة في حياتهم اليومية وقضايا مقلقة مرتبطة بالعدالة الاجتماعية والمجالية". يأتي ذلك في عز حملة المقاطعة الواسعة لمنتوجات استهلاكية بسبب غلاء أسعارها، والتي كبدت الشركات المعنية خسائر كبيرة حسب أرقام البورصة خلال الأيام الجارية، فيما أثار موضوع المقاطعة جدلا ونقاشا حادا داخل البرلمان، حيث انتقدت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، الحكومة بسبب تجاهلها للحملة، وبسبب وصف وزير الاقتصاد والمالية للمقاطعين ب"المداويخ"، معتبرين أن رد الحكومة على المقاطعين ب"السبت والقذف" دليل على ارتباك مواقفها، كما دعوا إلى تفعيل مجلس المنافسة لضبط الأسعار في الأسواق. اقرأ أيضا: في عز المقاطعة .. الحكومة تصدر قانونا يسمح بمقاضاة الشركات وتبرأ الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي، من تصريحات زميله في الحكومة وزير الاقتصاد والمالية بسبب وصفه للمقاطعين ب"المداويخ"، قائلا في رده على مداخلات البرلمانيين: "الحكومة بريئة وليس هناك موقف رسمي، والمواقف التي تصدر من الحكومة معروفة"، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر فقط تعيين رئيس مجلس المنافسة من أجل إعادة هيكلة المجلس. وأثار وصف "المداويخ" الذي أطلقه الوزير التجمعي من داخل قبة البرلمان، على المغاربة المنخرطين في المقاطعة، غضبا واستياءً عارمين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء مغاربة عريضة دولية على موقع "أفاز" العالمي، للمطالبة بإعفاء الوزير التجمعي من مهامه وتقديم اعتذار للشعب المغربي.