في تدوينة جديدة لها على صفحتها الشخصية على الفايسبوك قالت أمال الهواري إحدى النساء اللواتي جاء ذكر اسمهن ضمن قائمة المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين مدير جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24′′ أن رجال شرطة في زي مدني قدموا للعمارة التي تقطتها ليسألو على زوجها ، و كتبت قائلة : ،"بلغ إلى علمي، أن افرادا من رجال الأمن بزي مدني، شرفوا العمارة التي أقطن بها، سائلين عن زوجي، وسيرة زوجي!!!". وأضافت الهواري في تدوينتها ، "ومع أني أستبعد أن يكون هذا التصرف ممنهجا ويمثل سياسة الإدارة العامة للأمن الوطني التي أنزهها ليقيني بأن غايتها الأولى والأخيرة هي حماية أمن وسلامة المواطن وليس تخويفه وإفزاع أبنائه وذويه، لذلك أقول لهذه العناصر الأمنية المعزولة إن ما تقوم به لن يشرف سمعة أمننا بالداخل والخارج؛ ويعطي فرصة لخصوم الوطن للطعن في جدية احترام المغرب لحقوق الإنسان. فرفقا بمواطنة لا حول ولا قوة لها، ورفقا بالوطن". من جهة أخرى لم تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني كثيرا لترد على تدوينة الهواري حيث نفت ، ما جاء في تدوينة أمال الهواري مؤكدة في بيان لها ، أن "حقيقة النازلة تمثلت في القيام بإجراءات تبليغ المعنية بالأمر، إلى جانب ثلاث سيدات أخريات، طيات قضائية صادرة عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نافية أن تكون لهذا الإجراء أية علاقة بتحريات أو أبحاث حول سيرة الزوج أو أي فرد من عائلة المعنية بالأمر". وأضافت المديرية في بيانها الصادر مساء اليوم الثلاثاء، أن تدخلات عناصر الشرطة مقننة قانونا، ومؤطرة إداريا، وتخضع لعدة مستويات من الرقابة، وتبقى غايتها الأساسية هي خدمة أمن المواطن وضمان سلامته وحماية ممتلكاته".