نفت المديرية العامة للأمن الوطني، ما جاء في تدوينة أمال الهواري، إحدى السيدات اللواتي ورد اسمهن في ملف توفيق بوعشرين مدير جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، والتي قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن موظفين للأمن بزي مدني قاموا بالتحري حول سيرة زوجها بالعمارة السكنية التي تقطن بها. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أن حقيقة النازلة تمثلت في القيام بإجراءات تبليغ المعنية بالأمر، إلى جانب ثلاث سيدات أخريات، طيات قضائية صادرة عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نافية أن تكون لهذا الإجراء أية علاقة بتحريات أو أبحاث حول سيرة الزوج أو أي فرد من عائلة المعنية بالأمر.
ودحضت المديرية مزاعم الهواري، مؤكدة في المقابل بأن "تدخلات عناصر الشرطة مقننة قانونا، ومؤطرة إداريا، وتخضع لعدة مستويات من الرقابة، وتبقى غايتها الأساسية هي خدمة أمن المواطن وضمان سلامته وحماية ممتلكاته".
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، ما جاء في تدوينة أمال الهواري، إحدى السيدات اللواتي ورد اسمهن في ملف توفيق بوعشرين مدير جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، والتي قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن موظفين للأمن بزي مدني قاموا بالتحري حول سيرة زوجها بالعمارة السكنية التي تقطن بها. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أن حقيقة النازلة تمثلت في القيام بإجراءات تبليغ المعنية بالأمر، إلى جانب ثلاث سيدات أخريات، طيات قضائية صادرة عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نافية أن تكون لهذا الإجراء أية علاقة بتحريات أو أبحاث حول سيرة الزوج أو أي فرد من عائلة المعنية بالأمر.
ودحضت المديرية مزاعم الهواري، مؤكدة في المقابل بأن "تدخلات عناصر الشرطة مقننة قانونا، ومؤطرة إداريا، وتخضع لعدة مستويات من الرقابة، وتبقى غايتها الأساسية هي خدمة أمن المواطن وضمان سلامته وحماية ممتلكاته".
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، ما جاء في تدوينة أمال الهواري، إحدى السيدات اللواتي ورد اسمهن في ملف توفيق بوعشرين مدير جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، والتي قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن موظفين للأمن بزي مدني قاموا بالتحري حول سيرة زوجها بالعمارة السكنية التي تقطن بها. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أن حقيقة النازلة تمثلت في القيام بإجراءات تبليغ المعنية بالأمر، إلى جانب ثلاث سيدات أخريات، طيات قضائية صادرة عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نافية أن تكون لهذا الإجراء أية علاقة بتحريات أو أبحاث حول سيرة الزوج أو أي فرد من عائلة المعنية بالأمر.

ودحضت المديرية مزاعم الهواري، مؤكدة في المقابل بأن "تدخلات عناصر الشرطة مقننة قانونا، ومؤطرة إداريا، وتخضع لعدة مستويات من الرقابة، وتبقى غايتها الأساسية هي خدمة أمن المواطن وضمان سلامته وحماية ممتلكاته".