شارك المغرب في أشغال الدورة ال 49 للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، و في مختلف الأنشطة والاجتماعات التي نظمت على هامش هذه الدورة، المنعقدة بنيويورك من ثاني إلى تاسع مارس الجاري. وذكر بيان للمندوبية السامية للتخطيط أن هذه الدورة، التي كان المغرب ممثلا خلالها بوفد من المندوبية، تناولت، على الخصوص، البيانات والمؤشرات المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة في أفق سنة 2030، والبيانات المفتوحة، والبحوث لدى الأسر، ونظم المعلومات الجغرافية، والبيانات الضخمة للإحصائيات الرسمية والحسابات القومية والمحاسبة البيئية الاقتصادية، بالإضافة إلى الإحصائيات القطاعية الأخرى المتعلقة بالتشغيل والفلاحة وتغير المناخ والهجرة واللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة. و اتفق المشاركون، بالمناسبة، على التطورات المنهجية التي يجب مواصلتها بالنسبة لمختلف المجالات الإحصائية التي تمت مناقشتها، وعلى مخططات تعزيز القدرات الإحصائية التي سيتم تنفيذها، خاصة في مجال قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والمنصات المخصصة لنشرها وحول تشكيل مجموعات العمل الموضوعاتية والجوانب التنظيمية الأخرى المتعلقة بعمل اللجنة. وأشارت المندوبية إلى أن المغرب قدم، خلال هذه الدورة، أربع مداخلات، الأولى باسم القارة الإفريقية حول موضوع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والثانية باسم دول الإيسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربي آسيا) حول موضوع البحوث لدى الأسر، فيما تطرقت المداخلتين الأخريين للحسابات الوطنية والإحصائيات الفلاحية. وبالنظر إلى مستوى تطور جهازه الإحصائي ومساهمته المستمرة في أشغال الهيئات الدولية المسؤولة عن الإحصائيات الرسمية، طلب من المغرب الانضمام إلى فريق خبراء الأممالمتحدة المعني بإحصائيات الحكامة وإلى فريق الخبراء حول دليل التنظيم الإحصائي. كما تم اختيار المملكة للاستفادة من المواكبة في مجال البيانات الضخمة لأغراض إحصائية وفي مجال ورش البيانات المفتوحة، الذي قطعت فيه المندوبية السامية للتخطيط أشواطا مهمة وفقا للمبادئ الأساسية لإحصائيات الأممالمتحدة، التي تشكل فيه الإستقلالية الإحصائية محورا أساسيا. ويذكر أن لجنة الإحصاء للأمم المتحدة، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تعد أعلى جهاز في النظام الإحصائي الدولي الذي يتولى مناقشة واعتماد المنهجيات والمعايير الإحصائية العالمية؛ ويسهر بالتالي على الحكامة الجيدة للنظام الإحصائي الدولي.