قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحث لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن مسألة التوظيف بالتعاقد بنية على أرضية قانونية هشة ولا توفر كل الضمانات و آليات الحماية القانونية لهؤلاء الموظفين على المستوى الجهوي. و أضاف دحمان، في تصريح له الجمعة 26 يناير الجاري، أنه على إثر الإعفاءات المتتالية سواء بزاكورة أو ببولمان يتضح فعلا على أن الأرضية القانونية التي بني عليها هذا التوظيف بغض النظر على البعد التكويني والتربوي للعملية اليوم نقول على أننا أدخلنا مجموعة من الموظفين في ظروف وبحماية قانونية هشة. و أشار الكاتب العام للجامعة أن الوقفة التي دعت إليها النقابة بمدينة فاس هي رسالة مفادها إن كنا نتحفظ أو نرفض التوظيف بالتعاقد لأننا فعلا كنا واعين بأن التأطير القانوني للعملية لم يكن في المستوى الذي يضمن حقوق هؤولاء. وأشار دحمان، في تصريح له خلال الوقفة التي نظمت تحت شعار "ترسيم الأستاذ المتعاقد مطلب لازم لإيقاف الحكرة و نظام السخرة" إننا نرفع شعار واحد هو الحماية القانونية التي لا يمكن أن تكون إلا بالإدماج والترسيم.