أقدم المغرب على تشديد العقوبات في قضية تشغيل الأطفال والعمال المنزليين، خصوصا الأطفال دون 16 سنة، وذلك بحسب ما أوردته التعديلات التي أدخلتها فرق الأغلبية بمجلس النواب بالإجماع، وسلمت أمس الخميس 21 يناير 2016، إلى لجنة القطاعات الاجتماعية. التعديلات الجديدة التي أدخلت على مشروع قانون رقم 19.12، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال، أقرت منع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين، ومعاقبة كل من يخالف ذلك. وفي هذا السياق، شددت فرق الأغلبية، على شروط تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة الحصول على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، من طرف أولياء أمورهم يسمح لهم بتوقيع عقد الشغل المتعلق بهم، والذي "يجب أن يتضمن فترة خاصة بالتكوين والتأهيل لا تقل مدتها عن سنتين". واقترحت الفرق، أن "يُعرض العمال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المُشغِّل"، وأن "تخضع البيوت التي بها عمال منزليون تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة لافتحاص دوري من طرف الوزارة الوصية عن طريق مُساعِدة اجتماعية".