أجمع الحقوقيون في المغرب على أن منطوق الحكم على يوميات «المساء» و«الجريدة الأولى» و«الأحداث المغربية» بأداء كل واحدة منها غرامة مالية قدرها 110 ملايين سنتيم تعويضا عن الضرر لفائدة معمر القذافي، يعتبر تراجعا خطيرا في الديموقراطية وحق التعبير في البلد، كما أنه محاولة من الحكومة المغربية لتصفية الحسابات مع الصحافة المستقلة. وأدانت المنظمات الحقوقية هذا القرار لأنه إجهاض لتجربة الصحافة المستقلة بالمغرب وجاء في وقت يبحث فيه الإعلام المغربي المستقل عن هامش أوسع للحرية في البلد. وفي تصريح صحفي لمدير يومية المساء الصحفي رشيد نيني لإحدى الوسائل الإعلامية قال إن الحكم متوقع باعتباره محاكمة سياسية وأني لم أحضر المحاكمة اعتقادا مني أنها مسرحية هزلية تورط فيها القضاء المغربي”. وأكد أن جريدته لم تنتقد أحدا ليتساءل “كيف يعقل أن نعاقب على الحديث عن الزعيم الليبي في الوقت الذي ننتقد فيه ملك المغرب؟” وكانت اليوميات الثلاث قد نشرت خلال الأشهر الأخيرة مقالات انتقدت فيها الزعيم الليبي وأشارت إلى انعدام الديمقراطية ببلاده. وتعتبر هذه القضية أول حالة في المغرب حيث لم يسبق لأي سفارة أجنبية أن ترفع دعوى ضد الصحافة بموجب القانون المغربي. هذا وقد اتفقت المنابر الإعلامية المحكوم عليها باستئناف الحكم لأنه “جائر” و”سياسي” نطق به قضاء غير مستقل لصالح دكتاتور معروف الذي كان دفاعه يطالب بتغريم هذه الجرائد 9 ملايير من السنتيمات.