لعل المتتبع للاحداث الاخيرة التي شهدتها جامعة ابن زهر بأكادير من استفزازات أمنية توزعت بين المادية والمعنوية في غالب الأحوال،اتجاه الفئة التي تمثل قطب الرحى الذي يحرك هياكل هذا المجتمع،بل الفئة التي يقال عنها أنها قاطرة للتنمية وطليعية تكتيكية بإمكانها الاسهام بقوة في إقلاع حضاري راشد بمستواها المعرفي والعملي المقاوم. هذا الاحتقان الذي تعيشه الجامعة إن دل على شيئ فللأسف إنما يدل على أن السلطة لازالت غارقة في مفاهيمها المخزنية الراكدة والبئيسة، بل الأكثر من هذا فالثقافة المخزنية المفعمة بالصراع والانسداد الفكري، عمقت إلى حد كبير معارضتها لمسار الانتقال الديموقراطي والتطلع لمغرب العدالة والكرامة والإجابة اللحظية المستوعبة لأسئلة المرحلة المتعقلة بشكل عام بمستويات التغيير والتنمية ،كما حاولت أن ترسخ في أذهان المغاربة نوع من الخوف والهلع والتذمر بعد أن احسو بنوع من الاطمئنان السياسي في ظل التحولات التي عرفتها المنطقة وأدت الى نوع من الدينامية الايجابية على مستوى البنى السياسية ، لكنها للأسف لازالت تعتبر رجل السلطة حاكما بالنيابة كما قال أحد الباحثين الشيء الذي يؤكد أن عملية الانتقال الديموقراطي مازالت بعيدة المدى لسنوات إن لم تكن لعقود . هذه المعطيات وغيرها تستدعي منا فهم حقيقي لحالة السلطة في بلادنا السعيدة والتي لن تتأتى إلا بإطلالة ولو بسيطة على حالتها في العقود السابقة،باعتبار أن الأمر لا يتعلق بعقلية بلورتها الثقافة المخزنية المريضة ولكن بتفكيك الجهاز الأخطبوطي التي رعته ذات الثقافة لعدة عقود وأضحى يتحكم في مصير البلاد على جميع المستويات(الاقتصاد-التعليم-السياسة-الرياضة-…) والذي أنتج لنا “حزب الدولة “الذي ولد بطريقة غير شرعية ومدعوم من جهات حاولت الجمع فيها بين السلطة والمال وإيديولوجية متهالكة بئيسة حيث أن هذه الجهات الكل يعرفها ويعرف كيفية حبكها لمثل هذه المسرحيات لكي تتحكم في المشهد السياسي للبلاد، هذا الحزب أو التيار الذي سحب “لبنكيرن” ورفاقه البساط في مراقبة “الجهاز الأمني” ولعل التصريحات التي خرج بها “الرميد” ولا “بنكيران” خير ذليل على أن الأمر فوق طاقتهم ولعل وصفهم بالتماسيح والعفاريت خير دليل على ذلك أيضا… ومن هذه المنطلقات يمكن أن نطرح سؤال عن مدى إمكانية التجديد في مفهوم “السلطة”..هذا الأمر الذي لا يمكن أن يكون إلا بتوسيع أفاق “الديموقراطية” وتنظيف مؤسسات البلاد من رموز الفساد الظاهرة والخفية(اللوبيات) أيا كان موقعهم أو رتبتهم.. أو بعبارة أخرى الانتقال من العقلية المخزنية الضيقة التي تعتمد في مقاربتها على على استباحة كرامة المواطن وحقوقه إلى العقلية الديموقراطية التي تحمي المواطن وتضمن له الحرية في كل شيء وتؤسس لدولة الحق والقانون، باعتبار أن الأمر يتعلق بالتحديث للدولة المخزنية وانتقالها الفعلي لدولة عصرية مجددة لهياكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومتوازية في سلطاتها مع مفاهيم الديمقراطية الحقة وكرامة الانسان فوق الحزازات الضيقة هذا من جهة. ومن جهة أخرى يمكن أن نساءل الذات الطلابية من الأحداث التي تتوالى يوم بعد يوم وتحاول قتلها بشكل بطيء,باعتبار هويتها وكينونتها ترفع شعار المقاومة والممانعة لكل الأساليب القمعية المستلبة للحرية يمكن أن نطرح سؤال الذات والدور والموقع من خلال الوعي بالدور الحاسم والتاريخي لتجديد العزم والمسير نحو النصر بخطى ثابتة …