نقلت صحيفة إلموندو هذا الزوال تصريحات للسلطات التعليمية في جهة مدريد، أبدت خلالها دعمها لمدير مؤسسة كاميلو خوسي ثيلا في طرده للتلميذة الإسبانية من أصل مغربي نجوى الملهى بسبب ارتدائها الحجاب. وأكدت أنها لن تتدخل في قضية الطرد، لأن أمرا كهذا تنظمه القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية حسب مرسوم التعايش المصادق عليه في2007. واكدت مديرية التعليم بالجهة، التي يحكمها الحزب الشعبي اليميني، بأنها تدعم القوانين الداخلية التي تقرها المراكز التعليمية "سواء أتاحت هذه الحجاب أم منعته". وأضافت بأنه ليس هناك قانون وطني بهذا الخصوص، و المؤسسات التعليمية هي صاحبة الرأي الأخير في تقرير القواعد الداخلية التي تناسبها. وأكدت مسؤولة التعليم بحكومة مدريد بأن التلميذة نجوى بإمكانها الالتحاق بمؤسسة أخرى بمدريد تبيح قوانينها الداخلية تغطية الرأس، إذا رفضت مؤسسة كاميلو خوسي ثيلا التراجع عن قرارها، مؤكدة ان يوم الثلاثاء القادم سيجتمع المجلس المدرسي لتدارس إمكانية تعديل القوانين الداخلية للمدرسة. وأكدت أنه بالرغم من ذلك فجهة مدريد تعتبر أنه ليس من الملائم أن تذهب التلميذات إلى فصولهن مرتديات الحجاب، و أضافت بأن موقفها الشخصي هو انه "لا ينبغي الذهاب إلى المدرسة بغطاء الرأس لأجل ضمان السير الجيد للعملية التعليمية في المؤسسات". ويظهر أن كل ما قامت به الحكومة المحلية بمدريد بتوجيه هذه الرسالة هو التنصل الكلي من المشكلة، وإرسال إشارات متناقضة تقول لمدرس المؤسسة إصنع ما شئت فأنت في المقدمة وماعلينا نحن إلا ان نصفق لك مهما كان قرارك. أما الحكومة المركزية بقيادة الحزب الاشتراكي فقد اتخذت موقفا أكثر حيادية: فمن جهة قالت وزارة التعليم بأنها تحترم استقلالية المعاهد التعليمية التي لها كل الحرية في سن قوانين داخلية خاصة بها، ولكنها تؤكد من جهة أخرى على "أولوية الحق في التعليم".
