تمكنت التلميذة نجوى مالحة وهي من أصل مغربي من العودة إلى فصلها الدراسي الجمعة المنصرم، بعد أن توقفت عن الدراسة لمدة عشرين يوما إثر قرار إحدى الثانويات في مدريد فصلها بعد ارتدائها الحجاب. لكن عائلة نجوى صرحت لوسائل الإعلام بأنها لا تملك تأكيدات بأن هذه البادرة ستكون نهائية، في الوقت الذي أصدر فيه معهد كاميلو خوسي ثيلا حيث كانت تدرس التلميذة بيانا أشار فيه مرة أخرى إلى النظام الداخلي للمؤسسة، وأوضح أنه تشاور مع أعلى المستويات وينتظر ردا مكتوبا. هذا وحظيت قضية نجوى مالحة التي تبلغ من العمر سبعة عشر سنة، باهتمام إعلامي واسع، إذ تناول عدد من الصحف الإسبانية (إلباييس، إلموندو، لابنغوارديا، بوبليكو،..) هذه القضية، ومن ثم مسألة الحجاب في إسبانيا بشكل عام. كما تدخلت عدد من الهيئات الحقوقية للتنديد بقرار المؤسسة التعليمية حرمان نجوى من حقها في التعليم وما تعرضت له من تمييز. وأصدرت جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا أتيمي، بلاغا تندد فيه بقرار المؤسسة التعليمية التي تدرس فيها التلميذة المغربية، مطالبة الحكومة المحلية بمدريد بالتدخل العاجل لإلغاء هذا القرار المجحف. وحملت جمعية أتيمي مندوبية التعليم بالحكومة المحلية بمدريد كامل المسؤولية عن قرار معهد كاميلو خوسي ثيلا ببلدية بوثويلو دي ألاركون حيث تدرس التلميدة المغربية، مطالبة إياها بالتدخل العاجل حتى تستعيد نجوى حقها الأساسي في التعليم، بغض النظر عن ثقافتها أو ديانتها. وأكدت جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا بأن الحق في التعليم يكفله الدستور الإسباني وأن دستور البلاد يعلو على كل القوانين الداخلية التي تذرع بها مدير المعهد المذكور لحرمان نجوى من حقها في التمدرس. وطالبت أتيمي بفتح نقاش جاد حول هذه القضية، داعية كل الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها في إطار من الاحترام لمبادئ التعايش والضوابط القانونية. من جهتها وجهت فيدرالية الهيئات الدينية الإسلامية بإسبانيا (فيري) رسالة إلى وزارة العدل الإسبانية حول حالة نجوى الملهى. كما تقدم والد التلميذة نجوى بطلب لإلغاء هذا القرار أمام الإدارة المكلفة بالتربية بالحكومة المستقلة لمدريد. هذا ودعمت وزارة العدل موقف التلميذة حيث نقلت صحيفة بوبليكو عن قاض بمديرية التنسيق والنهوض بالحرية الدينية في وزارة العدل، تصريحات قال فيها إن الحرية الدينية مكفولة من قبل الدستور الإسباني، وإنه من الواضح، أن ارتداء فتاة الحجاب في مدرسة عامة لا يسيء إلى حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، ولا يخل بالنظام العام، مضيفا أنه لا يوجد قانون يحظر ارتداء الطالبات الحجاب في الصف، معتبرا أن الحصول على الحق في التعليم في ظروف لائقة يغلب على أي اعتبارات أخرى ، واعتبرت الصحيفة هذه التصريحات بمثابة صدمة للسلطات الإقليمية بمدريد التي أبدت دعمها لمدير المؤسسة في طرده للتلميذة الإسبانية من أصل مغربي بسبب ارتدائها الحجاب. وأكدت السلطات التعليمية أنها لن تتدخل في قضية الطرد، لأن أمرا كهذا تنظمه القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية حسب مرسوم التعايش المصادق عليه في.2007 وأكدت مديرية التعليم بالجهة، التي يحكمها الحزب الشعبي اليميني، بأنها تدعم القوانين الداخلية التي تقرها المراكز التعليمية سواء أتاحت هذه الحجاب أم منعته. وأضافت بأنه ليس هناك قانون وطني بهذا الخصوص، والمؤسسات التعليمية هي صاحبة الرأي الأخير في تقرير القواعد الداخلية التي تناسبها.
